تراجعت مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز بنسبة 50% خلال الفصل الاول من سنة 2015 بسبب انخفاض الاسعار، مما دفع الحكومة الى اللجوء الى احتياطي العملة، حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس استنادا إلى تقرير بنك الجزائر (المركزي). كما تراجعت كميات النفط المصدرة للخارج، تضيف ذات المصادر، علما أن الجزائر تعتمد بنسبة 95% في مداخيلها على هذه الطاقة التي تساهم بنسبة 60% في ميزانية الدولة.
وصدرت الجزائر، في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 ، ما يعادل 8,7 مليار دولار مقابل 15,6 مليار دولار من الفصل الاول لسنة 2014.
وبلغ معدل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة 54,31 دولار منخفضا بالنصف مقارنة بالسنة الماضية.
وأدى تراجع مداخيل الجزائر إلى تسجيل "عجز قياسي" في ميزان المدفوعات بلغ 10,72 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الاولى من 2015 بينما لم يتعد 0,098 في 2014.
ولمواجهة الطلب المتزايد، لجات الحكومة إلى احتياطي العملة الذي انخفض ب20 مليار دولار في ثلاثة اشهر فانتقل من 178,938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 الى 159,918 مليار دولار في نهاية مارس 2015 .
ولسد العجز في الميزانية لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط الايرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد ب37 دولار للبرميل.
ولاحظ بنك الجزائر في تقريره ان "تاثير النفقات العمومية المعتمدة بشكل كبير على الضرائب على البترول، يظهر جليا في ارتفاع العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الايرادات".
