لم يقدم بعد حزب الحركة الشعبية أي تفسير أو مبرر لإقدام أحد مسؤوليه بالناظور على دعوة الجزائري رشيد نقاز، الذي فشل في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة في بلاد الجنرالات، ليدلو بدلوه "النشاز" في قضية الصحراء المغربية والعلاقات المغربية الجزائرية، وذلك من خلال ندوة فكرية حول "قراءة في واقع العلاقات المغربية الجزائرية" نظمت شهر اكتوبر من العام المنصرم بالناظور.. نقاز، كما يدل على ذلك اسمه، فتح الباب مشرعًا أمامه من طرف الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة بالناظور، التي يرأسها سعيد الرحموني أحد أطر الحركة الشعبية، فوجدها فرصة سانحة لتجاوز الحدود والقفز عليها وتصريف مواقفه المعادية تجاه المغرب ووحدته الترابية وذلك في صفقة مكشوفة مع الجنرالات والمتنفذين في دواليب الحكم بالجزائر..
مواقف نقاز، من القضية الوطنية كانت سريالية حيث اقترح على الجمعية التي يرأسها الحركي سعيد الرحموني "استثمار البلدين(المغرب والجزائر) في الصحراء لمدة عشر سنوات، وذلك لتنميتها وخلق مشاريع مشتركة، على أن يتم تنظيم استفتاء بعد ذلك، يمنح من خلاله للساكنة اختيار المغرب أو البقاء أحرارا" !!! وهو ما رد عليه أحد المعلقين بالقول "أنني موافق معك ولكن قبل ذلك يجب أن يستغل المغرب الجزائر كاملة 10 سنوات هي الأخرى أو نجمع شمل الشعبين في إطار مملكة متحدة “المملكة المتحدة المغربية” أو “الإمبراطورية المغربية” تحت حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس.."
النقاز، "نقّز" إلى ملف آخر متهما المغرب بالرغبة في "تدمير الجزائر عن طريق المخدرات" ومهددا في نفس الوقت الحكومة برفع شكايات دولية ضد البلاد..، كل هذا الكلام لم يحرك لدى مسؤولي الجمعية الحركية ولا أطرها أي ساكن وتركوا الجمهور، الذي هب للدفاع عن الوحدة الترابية وصورة المغرب، في حيرة من أمره وأمام تساؤلات مشروعة حول أهداف ومرامي المسؤولين من وراء استقدام رشيد نقاز الذي لا تختلف مواقفه وافكاره من تلك التي يعتنقها العسكر والمخابرات في الجزائر تجاه وحدتنا الترابية..
إن استقدام نقاز من طرف جمعية يرأسها مسؤول داخل الحركة الشعبية وتضم في عضويتها العديد من الأطر الحركية، يتحمل مسؤوليته السياسية والاخلاقية هذا الحزب الذي ينتمي إلى الاغلبية وبالتالي فإن سكوت مسؤوليه عن هذه السابقة التي استباح فيها بوق من ابواق الجنرالات الجزائرية صورة المغرب وهاجم احد ثوابتها، يعد تواطؤا مع المنظمين..
إن الجهات التي وقفت الى جانب دعوة النقاز ليسب المغرب والمغاربة، هي نفس الجهة التي تشكك في وزراء مغاربة قاموا بعملية الإرشاء ليتم أستوزارهم، وهي نفس الجهة كذلك التي تقوم بحشد تجار الخمور والملاهي الليلية المتورطين في قضايا إجرامية بغية إغراق الحزب وإيصاله منهوكا للإنتخابات مع تأجيج الصراع مع الصحفيين ضده.
وهي طبعا نفس الجهة التي تصدر بلاغات منافية لبلاغ الديوان الملكي بخصوص فضيحة وزير "الكراطة المعلومة"..