أكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، التي تنعقد دورتها الثالثة الخميس المقبل بواشنطن، تمثل "التزاما على المدى البعيد بين الرباطوواشنطن، يندرج في إطار شراكة عريقة استثنائية". وأبرز غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الشراكة المغربية الأمريكية أضحت ضرورية وهامة أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الوضع الخطير الذي يسود حاليا بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، موضحا أن "المغرب يعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة بالنظر إلى موقعه كمركز اقتصادي ومالي نحو القارة الإفريقية، وكذا لالتزامه الراسخ بمكافحة الإرهاب".
ولاحظ أن الشرعية الدينية التي تتمتع بها الملكية المغربية تجعل المقاربة المغربية لمكافحة الإرهاب متفردة على مستوى التأثير والإقناع، بل أصبحت تتمتع بمصداقية لا مثيل لها بالعالم الإسلامي، مضيفا أن المملكة تتقدم الجهود المبذولة في مجال مكافحة التطرف الديني بالمنطقة.
وتابع الدبلوماسي الأمريكي السابق أن مفهوم القدرة على الإقناع الذي يمثل قوة المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب حظي بالإشادة والاعتراف خلال قمة مكافحة التطرف العنيف التي احتضنتها واشنطن في نونبر الماضي، مبرزا أن الطابع المتعدد الأبعاد لهذه المقاربة برز من خلال المبادرة الملكية لتكوين الأئمة بالعديد من البلدان الإفريقية على مبادئ الإسلام المتسامح.
وأشار غابرييل إلى أن دينامية المقاربة المغربية التي تتابعها واشنطن باهتمام أفضت إلى تنظيم القمة العالمية لريادة الأعمال بمراكش في نونبر الماضي، التي قاد خلالها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وفدا أمريكيا هاما، وهو خير دليل على قوة الشراكة القائمة بين محور الرباطواشنطن.
وفي الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، اعتبر إدوارد غابرييل أنه "من الحكمة أن تفتح اتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، الطريق أمام بلدان إفريقية أخرى من أجل تصدير منتجاتها عبر المغرب".
ودعا، من جهة أخرى، في إطار الحوار الاستراتيجي، إلى استكشاف فرص التعاون في قطاع النسيج في الوقت الذي يسجل فيه عدم التزام وتراجع الصين، والذي تتوفر فيه المملكة على الوسائل الكفيلة بتلبية حاجيات السوق الأمريكية في هذا المجال.
يذكر أن الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي ستتطرق إلى أربعة محاور أساسية ستتم مناقشتها في أربع مجموعات عمل، ويتعلق الأمر بالمجموعة السياسية، والمجموعة الأمنية، والمجموعة الاقتصادية والتجارية والمالية، والمجموعة الثقافية والتربوية.