رفعت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاربعاء حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) من قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الإرهابية، وذلك لوجود ما قالت أنه "خلل إجرائي" . وقالت المحكمة فى بيان لها أن " ادراج حماس على لائحة الارهاب عام 2003 لم يستند الى أسس قانونية و انما تم وضع الحركة على القائمة بالاعتماد على افتراضات ترددت فى وسائل الاعلام والانترنت". إلا أن المحكمة أبقت على تجميد أصول حماس فى دول الاتحاد الاوروبي.
يذكر أن حركة (حماس) قدمت طعنا عبر منظمات مناصرة للشعب الفلسطيني مثلها المحامي أل جلوك عام 2010 ضد تصنيفها فى قائمة الارهاب الاوروبية وقالت "أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالإجراءات المتبعة عند إدراج حماس في قائمة الإرهاب عام 2003".
وعقدت المحكمة الاوروبية جلسة فى فبراير الماضي للنظر فى الطعن و اتضح لها -كما قالت- أن قرار ادراج الحركة على قائمة الارهاب "لم يتماش مع اجراءات و قوانين الاتحاد".