لم تعد فريدة أعراس، شقيقة علي أعراس، الإرهابي برتبة تاجر سلاح ضمن خلية بلعيرج، تقتصر على المطالبة بتسريح شقيقها، الذي تتوفر كل الدلائل على إدانته وطنيا ودوليا، بل أصبحت تبتز الدولة الإسبانية باعتبارها هي التي سلمت هذا الإرهابي الدولي إلى المغرب. فريدة أعراس تقول في تغريدة على "الفايس بوك" إن لجنة مناهضة التعذيب منحت إسبانيا ستة أشهر لإصلاح غلطتها بتهجير علي أعراس نحو المغرب، وهي تعرف أن المغرب بلد يمارس التعذيب وأنه مهدد في حياته، وبالتالي عليها أن تعترف بخطئها وتقوم بالضغط على الحكومة المغربية لتحقيق مطالب علي أعراس.
يقول المثل إذا لم تستحيي فافعل ماشئت. ففريدة أعراس تعرف أن شقيقها سيتعرض للتعذيب في المغرب وإسبانيا تجهل ذلك. فريدة أعراس، التي لم تكن تعرف الألف من الزرواطة في العمل الجمعوي، تعرف ما لا تعرفه دولة من قبيل إسبانيا لها استخبارات وقضاء ومحاكم وقوانين ومؤسسات ولها اتفاقيات دولية والتزامات تجاه المنتظم الدولي.
فإسبانيا لا يمكن وفق التزاماتها الدولية أن تسلم شخصا للمغرب دون أن تكون متأكدة من ضمانات التحقيق القانوني، ودون أن تكون متأكدة من ضمانات المحاكمة العادلة، وظروف السجن الملائمة للمواثيق والمعايير الدولية. لكن فريدة أعراس لديها موقف آخر ووجهة نظر أخرى، فموقف إسبانيا "مكيوكلش الخبز"، ولكن مواقف الجمعيات المناهضة للمغرب ذات عائد مهم خصوصا وأن فريدة أعراس تعرفت على زعيم ثورة الكمون الذي يمنحها المال بسخاء، وذلك مقابل الدعاية المجانية لتشويه صورة المغرب.
وفي تغريدتها اعتبرت فريدة أعراس أن المغرب من بين خمسة دول التي تمارس التعذيب بشكل ممنهج، وهذا قمة التدليس، حيث إن المغرب تم اختياره من بين خمس دول التي يتم حاليا تجريب خلوها من التعذيب، ولم يتم اختيار المغرب لهذه التجربة إلا لأنه بلد قطع مع الممارسات البائدة، فاختياره للتجربة جاء لأنه بلد وضع قطار حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب على سكته.
هذه مصيبة، فمناضلو حقوق الإنسان والمتطوعون في منظمات دولية لا يفهمون معايير التعامل الدولي، ويفهمون اختيار المغرب للتجربة على أنه إدانة في الوقت الذي هو اعتراف، والمغرب نفسه يعترف بأنه عاش مرحلة انتقالية مثلتها تجربة الإنصاف والمصالحة..
