قال المدير المكلف بقطاع الطاقة والبيئة بالبنك الدولي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، السيد شارل كورميي، إن الأهداف التي سطرها المغرب في مجال الطاقات المتجددة تعد "جد طموحة". وأوضح كورميي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال ورشة عمل حول "تنمية وتدبير مشاريع الطاقة الشمسية على أعلى مستوى" نظمتها الوكالة المغربية للطاقة الشمسية يومي 21 و22 أكتوبر الجاري بمراكش، أن المملكة وضعت أهدافا "واضحة المعالم" في هذا المجال، وخاصة طموحها في الرفع من قدرتها الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة في أفق 2020. وأبرز السيد كورميي، في هذا الصدد، طموحات المغرب في مجال النجاعة الطاقية، مذكرا أن المملكة تسعى إلى الاقتصاد في الطاقة وذلك بالانتقال من 15 في المائة إلى 20 في المائة من الاستهلاك الطاقي في أفق 2020. وأضاف أن الإستراتيجية التي اعتمدها المغرب في هذا المجال تدل على أن المملكة "أدركت جيدا" حاجياتها على المستوى الطاقي، معتبرا أن النهج المتبع سيساعد البلاد على التقليص من الفاتورة الطاقية وتطوير مواردها الطاقية النظيفة وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وأشار إلى أن البنك الدولي يدعم وسيواصل تقديم الدعم للمغرب في جهوده في مجال النهوض بالطاقات النظيفة، مبرزا الدور الريادي للوكالة المغربية للطاقة الشمسية في هذا المجال على المستوى الإقليمي. وبخصوص هذه الورشة، التي نظمت بتعاون مع البنك الدولي، برعاية مبادرة الطاقة المستدامة للجميع التابعة للأمم المتحدة، سجل السيد كورميي أن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، مكن ممثلي بلدان متقدمة في مجال الطاقة الشمسية وخبراء دوليين من تبادل التجارب والخبرات حول مواضيع ذات أهمية كبرى. وعرفت هذه الورشة مشاركة أصحاب قرار ومسيرين في مجال الطاقة الشمسية ينتمون لبلدان رائدة في هذا المجال من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا إلى جانب بلدان بمنطقة شمال إفريقيا وأوربا وأمريكا. كما شكلت مناسبة بالنسبة لخبراء بمؤسسات مالية دولية لتقديم وجهات نظرهم وتجاربهم في هذا المجال، وكذا استعراض تجارب بلدان مختلفة وبحث الرهانات الجديدة والفرص المطروحة في هذا المجال، فضلا عن دراسة مختلف الآليات الرئيسية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية ذات بعد سوسيو-اقتصادي قوي وتراعي المعايير الإيكولوجية المعتمدة دوليا.