أدى الأمير فيليب اليمين الدستوري، أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين، اليوم الأحد في جلسة استثنائية بقصر الأمة، ليصبح بذلك، وهو في سن ال 53 الملك السابع للبلجيكيين. وإلى جانب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، جرى حفل أداء اليمين الدستورية بحضور العائلة المالكة وأعضاء الحكومة الاتحادية والكيانات الاتحادية ورؤساء برلمانات الكيانات الاتحادية وكبار القضاة وممثلي الأديان. ولوحظ أن الفرق الوحيد المسجل في هذا الحفل عن نظيره لدى أداء الملك ألبرت الثاني اليمين الدستورية في 1993، هو إشراك الاتحاد الأوروبي، إذ للمرة الأولى يوضع العلم الأوروبي بمعية العلم البلجيكي ويعزف النشيد الأوروبي أيضا في حضور رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو. وبدأ حفل أداء اليمين بقراءة وثيقة تنازل الملك ألبرت من قبل رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، على التوالي أندريه فلاهو وسابين دي بيتون. بعد ذلك، أقسم الأمير فيليب باللغات الوطنية الثلاث (الهولندية والفرنسية والألمانية) على احترم الدستور وقوانين الشعب البلجيكي، والحفاظ على الاستقلال الوطني والوحدة الترابية لبلجيكا. وبعد أداء اليمين الدستورية، أصبح الأمير فيليب رسميا الحاكم السابع للبلجيكيين منذ أن انفصلت بلجيكا عن هولندا سنة 1830. وفي أول خطاب له كعاهل لبلجيكا، قال الملك فيليب أنه يبدأ عهده برغبة وعزم أكيدين على خدمة جميع البلجيكيين، واعدا أيضا ب"تكثيف الحوار" مع الكيانات الاتحادية لبلجيكا. وقال الملك الجديد للبلجيكيين إنه يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه من الآن فصاعدا، مشيرا إلى أن هذا القسم هو وعد رسمي يجدد علاقة الثقة الموجودة منذ ما يقرب من مائتي سنة بين الملك والشعب البلجيكي. وقام الملك فيليب أيضا بتوجيه تحية خاصة إلى والده الملك ألبرت الذي حافظ "ولمدة عشرين عاما على هذه الثقة من خلال قربه من الجميع، وعمقه ودفئه الإنساني ، وأيضا بحسن إنصاته وتفانيه في أداء مهامه كرئيس دولة".