تجري إدارة الدفاع الوطني والمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، منذ بداية الأسبوع الجاري تحقيقات مع دركي يشتغل بالقيادة العامة للدرك الملكي بحي أكدال، بعد أن ورد اسمه سبع مرات في شكايات على مكتب الضبط العسكري بحي تواركة، بتهمة النصب وتقديم شيكات بدون أرصدة. وتضيف الصباح التي أوردت الخبر أن الدركي أجرى تعاملات تجارية مع مجموعة من الضحايا وصلت قيمتها إلى حوالي 60 مليون سنتيم، إذ كان يتسلم منهم سلعا، مقابل دفع شيكات ويقوم بإعادة ترويجها على نطاق واسع بمدن الرباطتمارة وسلا. وقد توجه الضحايا إلى إحدى الوكالات البنكية لاستخراج قيمة الشيكات، فاكتشفوا أنها بدون أرصدة، ما أحدث ارتباكا لديهم بعد إخبارهم من قبل مدير البنك، بعدم وجود مؤونة في حساب هذا الشخص.