انضاف القنصل المغربي في اليونان إلى لائحة ضحايا موثق الرباط، الذي اعتُقل في نهاية الأسبوع الماضي من قبل الشرطة القضائية، بعدما اكتشف عدد من الضحايا استيلاءه على مبالغ مالية فاقت مئات الملايين من السنتيمات، تعود إلى رجال أعمال وشخصيات بارزة، من ضمنهم الدكتور سعيد مانع العتيبة، وزير البترول الإماراتي السابق، حيث اكتشف الضحايا أن الشيكات الصادرة عن الموثق لا تتوفر على مؤونة في مؤسسة «القرض الفلاحي»، بعد قيامهم بإبرام عقود داخل مكتب الموثق الموقوف. وأمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط، ظهر أول أمس، بإيداع الموثق السجن المحلي في سلا، في انتظار عرضه على الغرفة الجنحية التلبسية، حيث تم الاستماع إلى عدد من المحامين ينتمون إلى هيآت مختلفة ويمثلون المطالبين بالحق المدني، الذين تعذر على بعضهم التوجه إلى الرباط. وكان القنصل المغربي الموجود في اليونان قد تقدم إلى النيابة العامة بشكاية حول إصدار شيك بدون رصيد ضد الموثق، وأكد في شكايته أن الأخير سلمه شيكا بنكيا صادرا عن القرض الفلاحي بمبلغ 230 مليون سنتيم، بعد عملية اكتتاب بينهما، وعند تقديم الشيك لاستخلاص المبلغ، اكتشف الدبلوماسي المغربي أن حساب الموثق لا يتوفر على مؤونة.. وحسب معلومات موثوقة، كان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط قد أمر الشرطة القضائية، في بداية السنة الجارية، بالتحقيق في الموضوع وتقديم المشتكى به إلى النياية العامة، حيث تأخرت الأبحاث الأمنية في اعتقال الموثق من داخل مكتبه، بعدما لجأ عدد من الضحايا، عن طريق دفاعهم، إلى المفوضين القضائيين قصد تبليغ الموثق بإنذارات بضرورة أداء المبالغ المالية التي توجد في ذمته مقابل تفادي المتابعة القضائية. وكان دفاع الدبلوماسي قد وجّه طلبا إلى دفاع الموثق، يلتمس منه أداء قيمة الشيك المذكور مقابل تنازله عن الشكاية. وفي سياق متصل، تقدم مفوض قضائي، مؤخرا، بتبليغ إنذار إلى الموثق المعتقل باسم شركة تدعى «نيل أنفستمنت»، وأكد إنذار المفوض القضائي أن الشركة اقتنت، بموجب عقدين، من متصرف للشركة المدنية العقارية «سمتاف» الملك المسمى «أطلس 1»، كما ينص العقد الآخر على أن الشركة المذكورة اشترت، حسب العقد، الملك المسمى «أطلس 2» . وأوضح الإنذار أن شركة «نيل أنفستمنت» اكتشفت أن العقدين سالفي الذكر لا يمكن تقييدهما على الرسم العقاري لكون القانون الأساسي للشركة يتطلب موافقة زوجة المعني بالأمر وبناته، حيث تسبب العقد للشركة المشترية في ضرر فادح، وطالب المفوض القضائي الموثِّق باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير جميع الشروط والشكليات اللازمة، وأكد تسجيل شكاية لدى الوكيل العام في الرباط من أجل الإخلال بالواجبات المهنية في عملية إبرام العقود.
