قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد توقيف أحد القضاة بمدينة الحسيمة وإحالته على المجلس الأعلى، على إثر شجار بينه وبين طبيب خلال جلسة خاصة. وتضيف الصباح التي أوردت تفاصيل القضية في عددها الصادر غدا الخميس، أن الرميد أوقف القاضي بداية الأسبوع الجاري وأحاله على المجلس الأعلى للقضاء من أجل ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، فيما اكتفى بإحالة قاضي آخر كان قد حضر الشجار، على المجلس الأعلى. وتؤكد المصادر، أن القرار الذي اتخذه الوزير كان نتيجة تورط القاضي الموقوف في شجار مع أحد الأطباء في المدينة بعد جلسة خاصة، الخميس الماضي، داخل منزل الطبيب وكان يحضرها قاضي آخر، إذ تحولت الجلسة إلى شجار بينهما تبادلا فيه الضرب والجرح. ولم تخف المصادر أن القاضي تعرض لتعنيف شديد من قبل الطبيب الذي رماه خارج منزله، ما أثار فوضى في الشارع استدعت حضور رجال الأمن، وأكدت المصادر أن الوكيل العام بالحسيمة، فور علمه بالخبر وضع يده على الملف، ووضع الطبيب تحت تدابير الحراسة النظرية.