الإصلاح الضريبي بين الرفع من المداخيل الجبائية وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات

يروم الإصلاح الضريبي باعتباره ورشا رئيسيا٬ تحقيق التوازن المنشود بين الرفع بشكل دائم من المداخيل الجبائية وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات والاقتصاد وطني.

وينتظر من النظام الضريبي٬ الذي كان موضوع مناقشات ساخنة خلال المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي التي انعقدت مؤخرا بالصخيرات٬ وفقا لرأي خبراء ومسؤولين٬ أن يفي بتحقيق معايير الرؤية الواضحة والقدرة التنافسية والإنصاف٬ لخدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار ومناخ أعمال سليم.

وفي هذا السياق٬ أوضح وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه المناظرة أنه "في الوقت الراهن بإمكاننا الاشتغال على نقطتين من أجل تحسين القدرة التنافسية للمقاولات٬ تتمثلان في دعم رؤوس أموال الشركات من خلال حل إشكالية سداد قروض الضريبة على القيمة المضافة وفرض ضريبة على الشركات لتطوير الاستثمار".

وسجل أن التحديات التي يتعين رفعها تتمثل في الاستجابة لتطلع المواطنين في إرساء نظام جبائي أكثر إنصافا٬ وتوسيع الوعاء الضريبي ودعم القدرة التنافسية للمقاولات٬ لا سيما منها الصغيرة والمتوسطة من خلال فرض ضريبة "خاصة".

من جانبه٬ يرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن "النظام الضريبي الحالي غير فعال لأنه غير منصف"٬ مذكرا بأن 80 في المائة من الضريبة على الشركات يتم استخلاصها من 2 في المائة فقط من المقاولات و73 بالمائة من الضريبة على الدخل يتم اقتطاعها من الأجور٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
وفي هذا السياق٬ أكد أقصبي على ضرورة "تحسين توزيع الضريبة بهدف تخفيف العبء الضريبي بشكل عام".

ويشاطر هذا الرأي رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح التي تعتبر أن النظام الضريبي الحالي "غير منصف وتشوبه العديد من النواقص" لأن دافعي الضرائب هم دائما نفس الأشخاص"٬ معتبرة أن تطوير النسيج المقاولاتي يتطلب فرض ضريبة على الشركات يشكل تدريجي تتلاءم مع قدرات المساهمة بالنسبة لكل شركة ومنافسة منصفة٬ بالإضافة إلى تسديد قروض الضريبة على القيمة المضافة حتى تتمكن هذه الشركات من تطوير نفسها.

من جانبه٬ لاحظ الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي أن التحديات المرتبطة بالتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني تستوجب جعل النظام الضريبي رافعة هامة للتنمية السوسيو-اقتصادية ومصدرا دائما للموارد العمومية٬ في إطار رؤية تجمع بين الفعالية والإنصاف والتنافسية.

غير أن الأزمي ركز على إشكالية الضغط على رؤوس أموال الشركات٬ بسبب تعدد معدلات الضريبة ومشكلة سدادها٬ معربا عن عزم الحكومة على تسديد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للشركات المعنية.

من جانبها٬ دعت السيدة بنصالح٬ إلى ضرورة جعل نظام الضريبة على القيمة المضافة "محايدا"٬ واستعادة الثقة المتبادلة بين إدارة الضرائب ودافعيها.

وفي ما يتعلق بمسألة الإعفاءات الضريبية٬ أشار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إلى تدهور الوعاء الضريبي بسبب الزيادة في الإعفاءات الضريبية غير المنتجة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي التي فاقت 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (36 مليار درهم) واستفحال ظاهرتي التهرب الضريبي والقطاع غير المهيكل٬ مما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وقد توجت أشغال الجلسات الوطنية حول النظام الضريبي بجملة من التوصيات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات والتي تتمحور حول إرساء ميثاق للاستقرار الجبائي من شأنه تحسين مناخ الأعمال٬ وتخفيف العبء الضريبي٬ وتكييف الضرائب مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي٬ وتعديل الضريبة على القيمة المضافة لجعلها ضريبة "محايدة"٬ وكذا الحد من التأثير الضريبي على عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد.

وتروم هذه التدابير التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من قانون المالية لسنة 2014 إرساء نظام جبائي جديد يستجيب لحاجيات الدولة من حيث تحسين الموارد٬ وللاقتصاد من حيث تعزيز قدرته التنافسية واستقطابه للاستثمارات