مقاضاة وزيرة تونسية في قضية انتشار مدارس دينية متشددة

اقامت منظمة غير حكومية دعوى قضائية ضد وزيرة المراة والاسرة التونسية, سهام بادي, بتهمة "التقصير المتعمد في التصدي لتركيز مؤسسات تربوية (مدارس دينية للاطفال) دخيلة على المجتمع" التونسي على ما افادت وكالة الانباء الرسمية الجمعة.

ونقلت الوكالة عن عبد الجليل الظاهري رئيس "مرصد ايلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة" ان "المدارس القرانية (الدينية) التي احدثت خلال الفترة المنقضية, تهدد الطفولة في تونس لعدم احترامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل" وان المرصد اقام دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة والاسرة بسبب "تقصيرها المتعمد في التصدي" لها.

وتنتمي سهام بادي الى حزب "المؤتمر" (يسار وسط) حليف حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.

والاشراف على قطاع الطفولة في تونس هو من مشمولات وزارة المرأة والاسرة التي اعلنت في وقت سابق انها لم تمنح أي تراخيص لفتح المدارس الدينية.

وكانت الوزارة طلبت من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية غلق هذه المدارس بعد ان رفعت اليها تقارير حول "التجاوزات والاخلالات" المسجلة داخلها.

وتقول وسائل اعلام محلية ان المدارس الدينية للاطفال التي يطلق عليها في تونس اسم "المدارس القرآنية", انتشرت في البلاد بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووصول حركة النهضة الى الحكم.

وتعمل هذه المدارس التي تتبع في الغالب جمعيات اسلامية تأسست بدورها بعد الاطاحة ببن علي, خارج رقابة الدولة على عكس بقية المؤسسات التعليمة في البلاد.