أكد وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني. صلاح بن علي الشكر. أن "التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان ثرية وجديرة بالدراسة والتمعن والاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة بمملكة البحرين". وثمن بن علي. خلال استقباله اليوم الاثنين بالمنامة سفير المغرب في البحرين. أحمد رشيد خطابي. عاليا "المواقف المغربية الرسمية والشعبية الداعمة لما أنجزته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان". وبعد أن أكد على عمق ومتانة علاقات الأخوة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية منذ عقود طويلة. نوه الوزير البحريني بما "تقدمه الحكومة المغربية من دعم في مجال تعزيز الخبرات الوطنية وذلك عبر ما يجري تنظيمه من فعاليات قانونية وحقوقية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية حيث يجري خلالها استضافة خبراء من أعرق الدول في مجال الممارسة القانونية والحقوقية ومن بينها الخبرات المغربية المعروفة". وفي هذا السياق. أكد بن علي أن الاطر العربية المحترفة في مجال القانون وحقوق الانسان تتميز بالإلمام الواسع في موضوعات حماية الحقوق الأساسية للأفراد والمعايير الوطنية والدولية في العدالة الجنائية. واعتبر أن ذلك يشكل "مكسبا للأمة العربية التي أنجبت هذه العقول المنتجة والتي تشيع ثقافة حقوق الانسان وتعمم المعرفة". مبرزا انها تكون بذلك "شريكة في دفع الأمم لمزيد من الرقي والتقدم والعلم في مختلف المجالات". وذكرت وكالة الانباء البحرينية في تغطيتها لهذا اللقاء أن السيد بن علي أبرز دور وزارة حقوق الإنسان البحرينية في المرحلة الحالية والإنجازات الحقوقية التي تحققت على أرض مملكة البحرين. مؤكدا على "أهمية احترام حقوق الإنسان وصون كرامته في أي بلد كان". وأبرز أن ذلك يعد "واجبا شرعيا ووطنيا وإنسانيا قبل أن يكون مطلبا دوليا وحقوقيا". وأعرب الوزير البحريني عن أمله في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان "بما يسهم في تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية والخبرات الحقوقية بمملكة البحرين". من جهته. أبرز سفير المغرب "فرص التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يعود بالنفع والفائدة على المملكتين".
