توصلت وزارة الداخلية الإيطالية عبر موقعها على الانترنت. بحوالي 129 ألف و814 طلبا لتسوية الوضعية القانونية للأجانب العاملين بصفة غير قانونية في البلاد. بينها 15 ألف و170 طلبا يخص المواطنين المغاربة. وذلك برسم العملية التي أطلقت في 15 شتنبر الماضي.
وحسب آخر الإحصاءات التي أجرتها الوزارة. يأتي المغاربة في المرتبة الثانية من حيث طلبات تسوية أوضاعهم، مسبوقين بمواطني بنغلاديش ب 15 ألف و219 طلبا. ويليهم الأوكرانيون والهنود والباكستانيون والمصريون.
إيطاليا عملت على تسوية أوضاع الأجانب العاملين بصفة غير قانونية تطبيقا لمرسوم قانون صادقت عليه الحكومة الإيطالية رسميا لمكافحة العمل بصفة غير قانونية. وينص على فرض عقوبات صارمة في حق أرباب العمل الذين يشغلون أزيد من ثلاثة أجانب في وضعية غير قانونية أو قاصرين تقل أعمارهم عن 16 سنة.