علمت "كاب24" من مصادرها الخاصة، بأن سعد العثماني رئيس الحكومة تقدم بطلب الإعفاء الخاص ب "لحسن الداودي" الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة للديوان الملكي، ممتنعا عن الإفصاح بمعلومات حول أي تطورات جديدة جاءت بعد التقدم بهذا طلب، بحيث اكتفى العثماني في وقت سابق بالتأكيد على أن مسطرة تقديم الاستقالة احترمت فصول مواد الدستور. وكشف مصدر"كاب24″ من داخل الحكومة فضل عدم ذكر اسمه، بأنه لا جديد في موضوع طلب الإعفاء الذي تقدم به لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لرئيس الحكومة، بعد تحفظ العثماني عن الخوض في الموضوع بعد الضجة الأخيرة. وأوضح ذات المصدر، بأن سعد الدين العثماني تلقى سؤالا محرجا من وزير في حكومته خلال المجلس الحكومي الأخير حيال مستجدات إعفاء زميله "لحسن الداودي"، فكان رد رئيس الحكومة بأن موضوع استقالة "الداودي" قد انتهى مطالبا بنسيان موضوع الاستقالة. وتجدر الإشارة أن الوزير "لحسن الداودي" قد تعرض لوابل من الانتقادات الشعبية في شهر رمضان المنصرم إثر نزوله للاحتجاج رفقة عمال شركة "الحليب" المعنية بالمقاطعة أمام البرلمان، الشيء الذي دفعه لتقديم ملتمس إعفاءه من مهامه كوزير بعد الغضب الذي تعرض له بعدما ظهر أنه ضد حملة محاربة غلاء المعيشة.