بتاريخ 12 أبريل 2021 أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دورية تحت عدد 11س/ر.ن.ع، تتعلق بتدبير برقيات البحث، باعتبارها من الإجراءات التي تلجأ النيابات العامة إلى تفعيلها في حالة تعذر الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، توقيف الأشخاص الصادرة في حقهم. وسعيا إلى حماية حرية الأفراد والحد من تقييدها بما يتطابق مع أحكام الفصل 23 من الدستور، فقد تضمنت الدورية تعليمات موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تهدف إلى ما يلي: الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها؛ التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك؛ القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات؛ المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني. مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم؛ الحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم؛ التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك؛ ونظراً لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية الموكول للنيابات العامة حفظها وصونها، فإن هذه الرئاسة ستتولى تتبع تنفيذ الدورية بكل حرص سعيا إلى تحقيق الأمن القضائي للأفراد.
