في تداعيات تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 والذي صدر قبل أيام ، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بحضور أربعة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران للمساءلة البرلمانية، في اللجان الدائمة بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بكل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، ووزير الصحة الحسين الوردي،ووزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، وطالب الفريق النيابي باستدعاء وزير الداخلية، محمد حصاد، لمناقشة ما رصده قضاة المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات بخصوص تدبير عدد من الجماعات المحلية ، والتي لخصها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في "غياب مخططات التنمية، وعدم تفعيل لجان المجالس، وغياب رؤية مندمجة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وضم أجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة للخواص في عمليات إعادة الهيكلة، وغيابا شبه تام للمرافق العمومية في غالبية الأحياء موضوع إعادة الهيكلة". ويأتي استدعاء وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله،من قبل فريق المصباح لمناقشة خلاصات تقرير جطو حول شركة العمران، والتي سجل عليها التقرير تحقيق إنجازات متواضعة في الدارالبيضاء ووجدة ، وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض في عدد من المدن المغربية .
وتعود أسباب مساءلة وزير الصحة الحسين الوردي، إلى ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات من غياب لسياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وكذا توفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية تعتبر في نفس الوقت مطرحا للمنتجات المنتهية صلاحيتها. ووجه الفريق النيابي لرئيس الحكومة طلبا للجنة القطاعات الاجتماعية لمساءلة وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين حول ما تم رصده من اختلالات في قطاع الرياضة والشباب ، وبالخصوص في قطاع الرياضة التي سجلت انتكاسة خطيرة .
