المغرب يدافع عن قضية إفريقيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

دافع المغرب، اليوم الثلاثاء على قضية إفريقيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من خلال دعوته هذه الهيئة تعزيز مساعدتها للدول الإفريقية الشقيقة العضوة حتى يستفيدوا من برامجها في مجال التعاون والحماية في مختلف المجالات.
ففي تصريح المملكة المغربية في المؤتمر ال 21 للدول الأعضاء في الاتفاقية حول الأسلحة الكيماوية، أبرز سفير المغرب بهولاندا عبد الوهاب بلوقي الأهمية التي يوليها المغرب للبرنامج من أجل إفريقيا من أجل إعطاء دفعة استراتيجية لتعبئة الأمانة التقنية لدى الدول الإفريقية العضوة في ما يتعلق بتفعيل الاتفاقية، مشيرا إلى أن جميع التصورات حول هذا البرنامج يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعبر عنها من قبل الدول الأطراف الإفريقية.
وذكر بلوقي بأن المرحلة الثانية 2014 – 2016 من برنامج تعزيز التعاون مع إفريقيا في ما يتعلق بتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تشرف على نهايتها. وعبر في هذا الصدد، عن امتنان المملكة العميق للأمانة التقنية ومختلف المانحين ل "الدعم الثمين " الذي قدموه لهذا البرنامج.
وأشار الدبلوماسي المغربي أن الأنشطة المختلفة التي أطلقتها الأمانة التقنية خلال هذه المرحلة الثانية، والتي تغطي على الخصوص مجالات تطبيق المخطط الوطني للاتفاقية، ومساعدة وحماية الاستعمال السلمي للمواد الكيماوية، مكنت بعض الدول الإفريقية الأطراف المستفيدة من تحسين قدراتها والتكيف مع مختلف مقتضيات الاتفاقية.
وأكد على أن الوفد المغربي يعتبر أنه وبعد سنوات من الوجود وقبل إطلاق السلك الثالث من عمر هذه الأداة المهمة، فإن البرنامج من أجل إفريقيا يجب أن يخضع لتقييم عميق من أجل تعزيز مكاسبه ومعالجة أوجه قصوره.
وحرص السفير على التأكيد على أن عددا من الدول الإفريقية " لا تتوفر على الوسائل الضرورية للالتزام بالاتفاقية، أو الوقاية من استعمال المواد الكيماوية السامة لأغراض عدائية "، داعيا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى تعزيز مساعدتها للدول الإفريقية الشقيقة الأطراف التي تطلب ذلك، حتى تستفيد من برامج التعاون والحماية في مختلف المجالات.
وفي معرض تناوله للوضع في ليبيا، ذكر السفير بأن هذا البلد خطى خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والمصالحة الوطنية، بعد التوقيع، من قبل جميع الفرقاء الليبيين في دجنبر الماضي بالصخيرات على اتفاق سياسي شامل يمكن الليبيين من وضع تصور لمخرج لدوامة العنف.
وشدد على أن تفعيل هذا الاتفاق التاريخي ، مهدد اليوم بوضعية صعبة تطبعها تحديات أمنية، منوها بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية من أجل سحب كامل للأسلحة الكيماوية المتبقية، بتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مما مكن ، يضيف السفير، من تجاوز مرحلة مهمة لضمان عدم سقوط هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وبخصوص الوضع في سوريا، أشار سفير المغرب بهولاندا إلى أن تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السورية " مسؤولية مشتركة "، مضيفا أن " عجز المجموعة الدولية أمام الفظائع التي ترتكب في سوريا أمر غير مقبول ".
وأكد بلوقي أن المغرب يشدد من جديد على أن استعمال الأسلحة الكيماوية أينما كانت، ومن أي طرف هي خرق سافر لمقتضيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الهمجية عن أفعالهم.
وسجل أن المغرب " يأسف لكون أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم يوحدوا كلمتهم حول قضية في هذه الدرجة من الأهمية والتي تتحدى الركائز الرئيسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ".
وأضاف أن الوفد المغربي " يدعو جميع الأطراف المعنية إلى تجسيد البراغماتية وحس عال من المسؤولية في تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار."
وحذر سفير المغرب من خطر استيلاء الجماعات الإرهابية على الأسلحة الكيميائية، مذكرا أن المملكة تؤكد دعمها الكامل لأشغال فريق العمل ذي المكونات غير المحدودة حول الإرهاب وكذا فريق العمل المتفرع عن الفاعلين غير الحكوميين .
وقال إن نتائج الهيئتين " يتعين أن تمكن منظمتنا ملاءمة ، وبشكل مميز ، جهودها من أجل منع وبحزم أي استخدام محتمل للمواد الكيميائية لأغراض محظورة بموجب الاتفاقية ".
وأكد في هذا الصدد، أن المغرب يرحب بإحداث بعثة للتدخل السريع والدعم للاستجابة لطلب دولة طرف في الاتفاقية في حال استخدام أسلحة كيميائية .
وبعد أن ذكر السيد بلوقي بتطور البيئة الأمنية في الوقت الراهن ، أشار إلى أن المنظمة يتعين أن تتكيف مع هذا المناخ الجديد للحفاظ على كفاءتها.
وأكد السفير أن على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تكون في مستوى تقاسم خبرتها المتخصصة مع الدول الأطراف ، وتمكينها من الاستفادة من أنشطة الدعم حول القضايا المتعلقة بتقييم وإدارة المخاطر، ودراسة المواقع ، وفي عمليات التخزين المؤقت والتدمير.
وتابع السفير قائلا إن على المنظمة أيضا "أن تقوم بالتبليغ عن إعادة ظهور الأسلحة الكيميائية ، ونظام التفتيش والتدقيق مازال واحدا من الركائز الأساسية للاتفاقية، وهذه العمليات التي تهم التركيب وكذا المنتجات ، يتعين إعادة التفكير فيها لمنحها فعالية وكفاءة أكبر. وأيضا القيام بمراجعة منتظمة للوائح المواد الكيميائية، في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي ، وذلك بطريقة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي لم يتم التطرق إليها خلال المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقية" .
وأضاف بلوقي، أيضا أن على الأمانة التقنية مواصلة تقديم مساعدة أفضل للدول الأطراف، خاصة ذات الامكانيات المحدوة ، من أجل ضمان تنفيذ أمثل للاتفاقية على المستوى الوطني، وكذلك من أجل بلورة تنفيذ تشريعات قوية تشدد على أن المواد الكيميائية السامة يتعين عدم استعمالها نهائيا لأغراض محظورة.
وأشار بلوقي إلى الأهمية التي يعلقها المغرب على عالمية الاتفاقية ، مؤكدا أن المملكة تعرب عن ارتياحها كون 52 دولة افريقية انضمت للاتفاقية مما يبعث عن الأمل في أن ينضم إليها البلدان الأفريقيان المتبقيان في وقت لاحق.