لأن أغلب من أشرف عليها لايحمل الشرعية القانونية، هل يطعن رجال التعليم في الحركة الانتقالية الأخيرة ببني ملال؟

لأن أغلب من أشرف عليها لايحمل الشرعية القانونية، هل يطعن رجال التعليم في الحركة الانتقالية الأخيرة ببني ملال ؟
سؤال قد يبدو للبعض طريفا وبعيد عن الواقعية، لكنه بسلطة القانون سؤال شرعي ومنطقي، فالحركة الانتقالية الأخيرة وسط رجال التعليم ببني ملال شارك فيها إلى جانب نيابة التعليم التمثيليات النقابية المعروفة ، لكن ما يسكت عنه الجميع سواء نقابات أو مصالح وزارة التعليم هو أن من شارك في الاشراف على الحركة الانتقالية يفتقد الشرعية القانونية، فأغلب النقابات لم تجدد مكاتبها النقابية وجلها جاوز مدة الانتذاب القانونية مما يجعل اشرافها على الحركة الانتقالية مطعون فيه .
بعض رجال التعليم ممن لم يستفيدوا من الحركة الانتقالية الجديدة بدؤوا التفكير جديا في سلك المساطر القانونية التي تعيد عملية إجراء الحركة الانتقالية بنيابة التعليم ببني ملال خصوصا أن بعض المكاتب النقابية لم يبق من تشكيلة مكاتبه سوى القلة القليلة ومنهم من اصبح يتحمل مسؤوليات إدارية تجعله في حالة التنافي .
مجرد سؤال نطرحه بدورنا ليس من أجل أن نزيد بلة في الطين ولكن لمراجعة هذه النقابات وانتخاب مكاتبها بشكل قانوني خصوصا أن بعض مكاتب بعضها جاوز مدة خمس سنوات بدل سنتان .