المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زدوح يطالب بلجنة مركزية لتقصي الحقائق في مشاريع البنية التحتية بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح

المركز المغربي لحقوق الإنسان
فرع دار ولد زيدوح
بيان
شهدت جل اقاليم المملكة المغربية تساقطات مطرية مهمة اختلفت درجاتها من إقليم لاخر ، هذه التساقطات لم تستثن اقليم الفقيه بن صالح الذي عرف بدوره تساقطات مطرية استثنائية ، ستعود بإذن الله بالنفع على المنطقة باعتبارها منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، لكن في المقابل كشفت هذه التساقطات المطرية عن سياسة الترقيع بمختلف جماعات الإقليم القروية منها والحضرية وأبانت بالواقع الملموس عن واقع مزري، يتمثل في هشاشة البنية التحتية خاصة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر : (الطرق –المسالك –القناطر- الواد الحار...) إضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ...)، هذا دون الحديث عن ضعف الوسائل اللوجيستيكية التي تستغل للتدخل السريع في مثل هذه الحالات لإنقاذ المواطنين وممتلكاتهم والحيلولة دون وقوع كوارث لا قدر الله نتيجة الفيضانات، علما أن مياه الأمطار الأخيرة حاصرت معظم المؤسسات العمومية والتعليمية والمنازل ...خاصة بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح، والتي سبق لنا أن نددنا أكثر من مرة بسياسة الترقيع وغياب المراقبة اللازمة، في ظل سوء جشع بعض المنتخبين والمقاولين، والتحايل على القوانين من طرف القائمين على الشأن المحلي، ولعل تصريح رئيس المجلس القروي لحدبوموسى في إحدى حلقات برنامج برلمان الشعب، الذي تبثه إذاعة شدى اف ام حيث قال :...مشينا أنا والسيد العامل ورقعنا قنطرة المرابطية....) لأكبر شاهد على سياسة الترقيع والتلاعب بحقوق المواطنين، حيث لا تعدو مشاريعهم وبرامجهم سوى حلولا ترقيعية، لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، في غياب استرانيجية معقلنة ومحكمة، وبرؤية شمولية للمستقبل البعيد، حيث سجلنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان مدى حجم المعانات والأضرار النفسية والمعنوية والمادية، التي لحقت بالساكنة، والتي وجدت نفسها محاصرة بالمياه والأوحال دن أن يكترث لحالها أحد من المسؤولين.
وعليه فإننا، في المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
- نتقدم بأحر التعازي لعائلات ضحايا الفيضانات بمختلف أقاليم المملكة ونستنكر وبشدة نقل جثامين بعض ضحايا الفيضانات في شاحنة لنقل الأزبال.
- نسجل وبكل آسف ضعف البنية التحتية واهترائها وعن واقع التهميش والإقصاء بإقليم الفقيه بن صالح عامة، وبجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح خاصة، إضافة إلى غياب علامات التشوير بمجموعة من الطرقات بذات الإقليم.
- نطالب بلجنة مركزية لتقصي الحقائق في كل المشاريع التي تهم البنية التحتية بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح، والتي كلفت الدولة ميزانية مالية مهمة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في الاستخفاف بحياة وكرامة المواطنين.
- نطالب بتوفير الوسائل اللوجيستيكية الضروية في حالة الفيضانات لرجال الوقاية المدنية
- دعوتنا المجتمع المدني إلى تقديم الدعم والمساعدة في عمليات الانقاد والتوعية في مثل هده الحالات
المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح