المجلس الأعلى للقضاء يعزل أربعة قضاة لارتكابهم أخطاء خطيرة

عزل المجلس الأعلى للقضاء أربعة قضاة من مهامهم بعدما آخذهم بإرتكاب أخطاء خطيرة، فيما قرر المجلس إحالة خمسة قضاة على التقاعد التلقائي لإرتكابهم بدورهم إما أخطاء خطيرة تمس بسمعة القضاء أو لتقصيرهم في واجباتهم المهنية أو لاستغلالهم لنفوذهم.
وقرر المجلس عزل كل من عبد المجيد الحيطي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد، ويوسف الفرجاني، رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالرباط لارتكابهما "أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، " فيما قرر المجلس عزل محمد المحب، مستشار بمحكمة الإستئناف بالجديدة لإخلاله "بقيم النزاهة والشرف والوقار والخروج عن واجب التحفظ" مع حفظ حقوقه في التقاعد، شأنه شأن القاضية فاطمة الحجاجي، رئيسة غرفة بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي جرى عزلها من مهامها مع الإحتفاظ لها بحقوقها في التقاعد لارتكابها "أعمال خطيرة تمس شرف القضاء وهيبته".
المجلس قرر أيضا إحالة خمسة قضاة على التقاعد التلقائي لإرتكابهم لأخطاء مهنية أو أخلاقية جسيمة كل حسب المنسوب إليه، ففيما آخذ المجلس عبد الحق الحدحودي، نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات ب"الإهمال والتقصير والإخلال بالواجبات المهنية والتعاطي للإرتشاء والنصب ومحاولة ذلك" أخذ عبد القادر أقلعي أدريوش، قاضي بالمحكمة الإبتدائية بتازة ل"عجزه عن إعطاء تبرير مقنع لمصدر أموال سرقت من بيته وكذا ممتلكاته العقارية والقيم المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية".
بينما قرر المجلس مُؤاخذة لحسن الحيسواي، مستشار بمحكمة الإستئناف بتازة ل"إخلاله بمبادئ النزاهة والشرف الواجب أن يتحلى بهما القاضي"، فيما اعتبر المجلس ما أقدم عليه محمد الجرايف، مستشار بمحكمة الإستئناف بورزازات "أعمالا خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه تتمثل في التلاعب بالملفات والتعاطي للإرتشاء والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي"، أما آخر المدانين وهو أحمد النويضي، قاضي بالمحكمة الإبتدائية بآسفي فقد تم مؤاخذته بتهمة "استغلال النفوذ".