دعت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الأحد الماضي بالقاهرة، إلى بلورة شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل رفع التحديات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية في المنطقة العربية. وأكدت الصقلي، خلال ترؤسها لأشغال المجلس الوزاري العربي المكلف بالشؤون الاجتماعية، على ضرورة تبادل التجارب العربية المثمرة في هذا المجال، وتبني برامج واستراتيجيات مشتركة لرفع تحديات العولمة وبناء مجتمعات عربية متماسكة ومتقدمة في كل المجالات، مبنية على التماسك وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وقالت خلال هذا الاجتماع، إن هذا التوجه هو الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه للقمة الاقتصادية والعربية بالكويت سنة 2009 حين دعا جلالته إلى «جعل التنمية قاطرة حقيقية لوحدة وتقدم الوطن العربي وتعزيز حضوره الدولي». وتابعت أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يتحقق دون مشاركة فاعلة ودينامية من كل الفاعلين من حكومة ومنتخبين ونساء ورجال ومجتمع مدني وقطاع خاص. وذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن التعاون المشترك بين الدول العربية هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة مؤكدة أن «المجتمعات التي تنجح في تحقيق التنمية هي تلك التي تستثمر كل إمكانياتها وطاقاتها في مراعاة مبادئ وقيم أصبحت اليوم بديهية في مجال التنمية البشرية كالشراكة وحقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص». واستعرضت نزهة الصقلي تجربة المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والدينامية الكبيرة التي انخرطت فيها المملكة بفضل مجموعة من الأوراش السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهيكلة، وتحدثت في هذا السياق عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها تجربة رائدة مكنت من الحد من مظاهر الفقر والهشاشة في المناطق المستهدفة بنسبة 47 بالمائة وساهمت في تقوية القدرات وجعلت المواطن محورا فاعلا في التنمية. كما تطرقت الوزيرة في كلمتها للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وخاصة تلك التي ترتبط بالتنمية البشرية مثل وضع برامج واسترايتجيات خاصة لتمكين المرأة وتقوية مكانتها وحمايتها من العنف المبني على النوع، وإقرار أجندة حكومية للمساواة (2010- 2015) وتقوية تواجد المرأة في مراكز القرار، وإقرار جيل جديد للخدمات الاجتماعية للقرب موجهة للنساء والأطفال وتبني ميثاق وطني للبيئة.
