بني ملال: قضية طبيب المسالك البولية أمام المحكمة الابتدائية

استأنفت المحكمة الابتدائية ببني ملال مناقشة قضية طبيب اختصاصي في المسالك البولية المتابع من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال شهادة غير صحيحة وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون والنصب والاحتيال بناء على شكاية مباشرة رفعها ضده رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي انتقل إلى أوروبا للحصول على وثائق وإثباتات تؤكد بأن المشتكى به ليس بطبيب ولا اختصاصي في جراحة المسالك البولية حسب بيان للمركز توصلت المنابر الإعلامية بنسخة منه، فيما المتابع من جهته يصر على كونه طبيبا جراحا.
فقد تخلف هذا الأخير عن هذه الجلسة فيما حضر دفاعه الجديد بعد تخلف دفاعيه السابقين، نادى رئيس الهيئة القضائية على الدكتور -ش- الذي كان مندوبا إقليميا سابقا لمستشفى بني ملال خلال الفترة التدريبية التي أدلى بخصوصها الطبيب الجراح بوثيقة تثبت أنه قضى خلالها فترته التدريبية موقع عليها من طرف -ش- نفسه والذي حضر من الوزارة لإفادة المحكمة بشهادته، ولما عرضت عليه الوثيقة أكد بخصوصها بأنه لا يعرف هذا الطبيب بتاتا ولم يسبق له أن منح شهادة تدريب لأي طبيب قادم من الخارج في هذا التخصص موضحا أن التدريب يكون بالمستشفيات الجامعية وشهادة التدريب -يقول- تمنح للطلبة موضحا وبالتالي فإن الصيغة التي حررت بها غير سليمة وليست نفسها التي تمنح لقضاء فترة التدريب في آخر مرحلة مشككا حتى في إمضائه، هذا إضافة إلى كون هذه الوثيقة غير مسجلة بالإدارة بدليل أنها لا تحمل القرار الوزيري الذي بموجبه تم تعيينه بالمستشفى كمتدرب، وفي جواب حول ما إذا أمضى عليها بطريقة لم يفطن لها أجاب بالتحفظ كما نفى منحها للطبيب الجراح كون ذلك يخضع لشروط قانونية
وقد تم تأخير القضية إلى يوم 22 من الشهر الجاري لاستدعاء كل من ورد اسمه في ملتمس دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان من أطباء ومسؤولين إداريين قدامى بمستشفى بني ملال ليؤكدوا للمحكمة إن كان الطبيب المتابع كان فعلا متدربا بأي قسم من الأقسام أم لا، ويبقى الترقب عما ستسفر عنه القضية التي تعرف حضورا كثيفا للمتتبعين من جلسة لأخرى.