أكد والي جهة مراكش- تانسيفت-الحوز على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ إجراءت عملية للحد من الممارسات والسلوكات غير الحضارية التي يقوم بها بعض مستعملي الطريق خاصة منهم أصحاب الدراجات النارية والهوائية، من أجل وضع حد لحوادث السير بالمدينة الحمراء. وأضاف خلال اجتماع عقد لمناقشة حصيلة حوادث السير خلال سنة 2009 والنتائج التي تمخضت عن دراسة تشخيصية للمناطق التي تكثر بها حوادث السير بالمدينة الحمراء، أنه يجب معالجة ومحاربة ظاهرة حوادث السير بكل الوسائل الممكنة، كونها أصبحت تأرق يوميا المجتمع، نظرا لما تكتسيه من خطورة داخل المدار الحضري للمدينة. وألح على ضرورة إلزامية مستعملي الطريق بالمدينة على احترام القانون، وعلامات المرور خاصة أصحاب الدرجات النارية والهوائية الذين يقومون بسلوكات وممارسات تخالف مقتضيات مدونة السير الجديدة، موضحا أنه يجب إحداث لجنة محلية تضم جميع المتدخلين لتتبع حوادث السير التي تقع بالمدينة و تمكينها من الشروط الكفيلة بالمحافظة على أرواح المواطنين أثناء إستعمالهم للطريق. وأشار المتدخلون، خلال هذا الاجتماع، إلى أن حصيلة حوادث السير بجهة مراكش- تانسيفت-الحوز ربت خلال سنة 2009 عن 5300 حادثة راح ضحيتها 480 شخص، موضحين في الوقت ذاته، أن معدل حوادث السير بالجهة يصل كل أسبوع الى 101 حادثة سير تخلف تسعة قتلى و31 جريحا في حالة خطيرة. و أضافوا أنه يجب تعبئة كل المعنيين باستعمال الطريق، وذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية بالمدينة وداخل المؤسسات التعليمية وتحسيس وتوعية المواطنين بخطورة ظاهرة حوادث السير و الحد منها.