شد الحل مستمر بين عامل المضيق والمنعشين العقاريين دخل المنعشون العقاريون بعمالة المضيق الفنيدق في مسلسل شد الحبل مع عامل الإقليم، ظهرت آخر ملامحه في الدفع بعمال البناء في الأوراش المملوكة لهم، إلى خوض وقفات احتجاجية ضد العامل بكل من مارتيل والمضيق، بعدما حركوا دعوى قضائية ضده لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ليرد العامل بتوقيف مزيد من أوراش البناء، ومانعا في الوقت نفسه، العمال من تنظيم أي وقفة احتجاجية ضده، وسط إنزالات أمنية كبيرة. وفيما بررت السلطات المحلية قرار توقيف أوراش البناء إلى مخالفتها للتصاميم، عزا أولئك المنعشون قرار توقيف الأشغال بأوراشهم إلى «فشل تسويات وصفقات كان العامل يريد فرضها عليهم». إلا أن مصادرا من الإقليم، أطلعت بيان اليوم على أن بعض أولئك المنعشين «متورطون في عدد من المخالفات في التعمير، سيما أن كثيرا من مشاريعهم، أثارت انتقادات كبيرة، سواء من حيث عدم تنفيذها لدفتر التحملات أو مخالفتها للتصاميم أو حتى تهربها من تسديد الضرائب المستحقة بكيفيات غامضة». ومنعت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، للمرة الثانية على التوالي، في أقل من أسبوع، وقفة كان يعتزم تنظيمها عدد من العاملين بقطاع البناء، أول أمس الثلاثاء أمام مقر الجماعة الحضرية لمرتيل. وبررت السلطة المحلية قرار المنع بعدم إشعارها بالوقفة، ما يتعارض مع مقتضيات ظهير الحريات العامة، وقد عرف محيط بلدية مارتيل إنزالا كثيفا للقوات العمومية من أجل منع الوقفة، إلا أن العمال تراجعوا عن تنفيذها. وكانت وقفة مماثلة يعتزم أولئك العمال تنظيمها الأسبوع الماضي، أمام مقر عمالة المضيق الفنيدق، قد منعت أيضا من قبل السلطات، لنفس الأسباب المذكورة آنفا. ويحتج المنعشون العقاريون، على قرار توقيف البناء الذي استصدرته سلطات عمالة المضيق الفنيدق، بسبب ما تكبدوه من خسائر مالية مهمة، أضف إلى ذلك حرمان عدد كبير من العمال من قوتهم اليومي، بعدما توقف المنعشون عن تسديد أجورهم الشهرية منذ شهر يونيو الماضي. ويشار إلى أن المنعشين العقاريين المشمولين بقرار توقيف البناء في أوراشهم توصلوا من رئيس المجلس البلدي لمرتيل، بقرار يقضي بالتوقيف الفوري للأشغال بدعوى عدم احترام التصاميم المرخصة من طرف اللجنة الإقليمية تحت عدد 10/08 بتاريخ 16/05/2008، وعدد09/08 بتاريخ 29/01/2008.
