في رصد لتطور الاقتصاد الوطني في النصف الثاني من 2010

ضعف دينامية أنشطة الصناعة والبناء وتحسن في المبادلات التجارية بين المغرب والخارج
يستفاد من مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني، دون احتساب الفلاحة، واصل تقدمه بخطى بطيئة شيئا ما خلال الفصل الثاني من 2010، بالمقارنة مع أواخر 2009 وبداية 2010، حيث لم تتجاوز وتيرة نموه 4.9 في المائة على أساس التغير السنوي، مقابل 6.1 في المائة خلال الفصل الذي يسبقه.
وعزت المذكرة هذا التباطؤ، الذي يعكس عودة النشاط إلى منحى أكثر اعتدالا، إلى ضعف دينامكية أنشطة الصناعة والبناء، بالإضافة إلى تراجع الدعم المستمد من انتعاش أنشطة المعادن.
ومن الراجح، حسب ذات المصدر، أن يشهد نمو بعض أنشطة القطاع غير الفلاحي، المرتبطة أساسا بحركة التجارة الدولية، شيئا من التراجع خلال الفصل الثالث من هذه السنة، في ظل ظرفية اقتصادية عالمية أقل مواتاة مما كانت عليه خلال النصف الأول من السنة. غير أنه يضيف بأن التقديرات توحي، عموما، باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي الوطني، دون احتساب الفلاحة، بوتيرة تعادل تقريبا ما تم تسجيله خلال الفصل الثاني. وترتكز هذه التقديرات في معظمها على نتائج بحوث الظرفية الأخيرة، التي أبانت عن توقعات أكثر تفاؤلا للأسر ولأرباب الشركات. واعتبارا لذلك، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قد تصل إلى 4.8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2010، على أساس التغير السنوي، لتشكل بذلك الرافعة الأساسية لنمو الناتج الداخلي الخام، الذي يقدر ب2.9 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وبالرغم من التقلبات التي تعرفها المبادلات التجارية العالمية، واصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، يقول المصدر ذاته، اكتساب المزيد من القوة خلال الفصل الثاني من 2010، حيث حقق زيادة ب3.5 في المائة، على أساس التغير الفصلي المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية. كما سيستمر، على نفس المنوال، تحسن الصادرات الوطنية، حيث تشير البيانات إلى مواصلة ارتفاعها خلال الفصل الثالث من 2010، بعد زيادة بلغت وتيرتها 9.9 في المائة، خلال الفصل الثاني، على أساس التغير الفصلي. وقد ميز هذا التوجه الإيجابي الأخير أغلب المواد المصدرة، باستثناء المنتجات الغذائية التي عرفت تقلصا ملحوظا، متأثرة بانخفاض المبيعات من المواد البحرية وخاصة الأسماك الطازجة والمعلبة.
أما بالنسبة للواردات، يضيف المصدر، فعقب فصلين متتالين من الارتفاع المسترسل، تراجعت قيمتها خلال الفصل الثاني من 2010، بما يعادل 0.2 في المائة بالمقارنة مع الفصل الذي يسبقه. ويعكس هذا الانتكاس النسبي تطورا متباينا لأهم المنتجات المستوردة.
وقد ساهم ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات في تحسن معدل التغطية ب 2.9 نقطة، على أساس التغير الفصلي المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية، ليستقر في حدود 47.6 في المائة خلال الفصل الثاني، كما انخفض العجز التجاري بحوالي 4.6 في المائة خلال نفس الفترة.
وإثر التطور الملحوظ الذي عرفه النشاط الاقتصادي دون احتساب الفلاحة خلال بداية هذه السنة، تراجعت وتيرة نموه شيئا ما خلال الفصل الثاني من 2010، بسبب ضعف أداء كل من قطاعات الصناعة والبناء والاتصالات، التي لم تستطع بعد العودة إلى مسار نموها المحقق ما قبل 2008. بخلاف ذلك، حافظت أنشطة الطاقة والخدمات على معدلات نمو مرتفعة. ومن المنتظر أن يستمر تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنفس الوتيرة تقريبا، خلال الفصل الثالث من هذه السنة، كما توحي بذلك توقعات رؤساء المقاولات، يقول المصدر المذكور.
ومن جانب آخر، يسير تعافي الأنشطة الصناعية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة في مساره المتوقع بشكل عام، لكن تطورها يتم بخطى بطيئة بالمقارنة مع فترات التعافي التي تلت نوبات الركود السابقة. في هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي، دون احتساب أنشطة التكرير، بمعدل لم يتجاوز %1,1، خلال الفصل الثاني من 2010، على أساس التغير السنوي. ويعكس هذا التطور بالخصوص ضعف أداء الصناعات الغذائية والمعدنية، التي لا تزال أنشطتها دون اتجاهها العام للسنوات الخمس الأخيرة.
ومن المنتظر أن تشهد وتيرة نمو القطاع الصناعي بعض التسارع خلال الفصل الثالث من 2010، لتصل إلى حوالي %2.
على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، تشير البيانات إلى أن الركود الاقتصادي الذي دخلته أنشطته، في أوائل سنة 2008، لم ينته بعد. ويرجح أن تكون عودة الانتعاش بطيئة شيئا ما، بالرغم من ظهور إشارات تؤكد حدوث بعض التحسن في أدائه خلال الفصل الثاني من هذه السنة، أما قطاع الخدمات فيتميز خلال هذه السنة باستمرار التحسن في أنشطة السياحة، كما يوحي بذلك تطور معظم المؤشرات الخاصة بالنشاط.
فيما يخص الأنشطة الفلاحية، استمر تقلص قيمتها المضافة بما يناهز7.6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2010، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009.
من جهة أخرى من المرتقب أن تتحسن وضعية السيولة بدءً من الفصل الأخير من السنة الجارية، نتيجة التدفقات النقدية التي سيتم تحصيلها، بداية، عن طريق الاقتراض الدولي للخزينة العامة، ثم عن طريق بيع حصة من رأسمال شركة ميديتل لفائدة شركة أجنبية. بناءً على ذلك، ينتظر أن يظل سعر الفائدة بين البنوك في مستويات قريبة من 3.25 في المائة تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.