في سياق تدقيق المعطيات والاقتراب أكثر من الواقع الذي تعمل بحوث المندوبية السامية للتخطيط على رصده وبلورة مؤشراته شرعت المندوبية في إنجاز بحث فصلي دائم حول الظرفية لدى الأسر. هذا البحث يمكن، كل فصل، من رصد تصور الأسر للوضعية الاقتصادية العامة، ووضعيتها المالية الخاصة، بالإضافة إلى نواياها بخصوص الاقتناء والاستثمار، حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط. وحسب المصدر ذاته فالمعطيات المجمعة تمكن من صقل آليات تتبع وتحليل الظرفية، والرفع من دقة إعداد الحسابات الوطنية الفصلية وتحسين التوقعات على المدى القصير. وسيمكن البحث وبصفة خاصة من حساب المؤشر التركيبي للثقة لدى الأسر. ويستعمل عادة هذا النوع من المؤشرات كمقياس (بارومتر) لمزاج الأسر.كما يستجيب إنجاز مثل هذه البحوث، يضيف ذات المصدر، لتوصيات فريق العمل حول أنظمة الإنذار المبكر الذي أنشأته الأممالمتحدة ومكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat). وبصفة إجمالية فإن الأخذ بعين الاعتبار لتصورات الأسر يسمح بتحسين قياس التقدم والأداء في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي البحث الفصلي للظرفية لدى الأسر لاستكمال جهاز تتبع الظرفية للمندوبية السامية للتخطيط وذلك في إطار يتميز بتقلبات اقتصادية مهمة ومتكررة. ويتضمن هذا الجهاز، إضافة إلى نظام تجميع معطيات دورية دون السنوية (infra annuelles)، مجموعة من البحوث الدائمة. ويتعلق الأمر بالبحث حول الظرفية لدى المقاولات والبحث الفصلي حول التشغيل والبحوث الشهرية حول الأسعار عند الاستهلاك وعند الإنتاج والبحث حول الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني. وسيتعزز هذا النظام قريبا بإطلاق عمليتين جديدتين لتتبع تكاليف الأجور وتكلفة البناء في قطاع البناء والأشغال العمومية، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط. وتضيف هذه المذكرة ان البحث يغطي مجموع التراب الوطني ويشمل الأسر من جميع الفئات السوسيو-اقتصادية. وتتكون عينة البحث من 3000 أسرة كل فصل تم سحبها وفق منهج المعاينة الاحتمالية التي تمكن من تعميم النتائج. سيتم نشر نتائج بحث فصل معين بعد شهر و5 أيام من نهاية الفصل المعني. وعليه فتواريخ نشر النتائج هي: 5 فبراير، 5 ماي، 5 غشت و5 نونبر. وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط فأول استنتاج يبرز من خلال قراءة النتائج هو أن تقييم الأسر لمستوى المعيشة منذ الفصل الرابع من سنة 2007 عرف تطورا نحو الانخفاض استمر إلى نهاية سنة 2008. وابتداء من سنة 2009، لوحظ تغيير في التوجه نحو الارتفاع. كما تستنتج المندوبية من خلال تحليل هذين التطورين أن الأسر تبقى أكثر تفاؤلا عندما يتعلق الأمر بالتطورات المستقبلية مقارنة مع التطورات السابقة. فالمنحنى الخاص بأرصدة التوقعات المستقبلية يعلو دائما المنحنى الخاص بالتطورات السابقة.ورغم الاختلاف الملاحظ من حيث المستوى، فإن تقييم تصور الاتجاهات الماضية والمرتقبة لمستوى المعيشة يتطوران في نفس الاتجاه. كما يستخلص من خلال تحليل التقييمات المرتبطة بعدد من المؤشرات أن تفاؤل الأسر بخصوص التطور المستقبلي لوضعهم المالي (الرصيد المتعلق بهذا السؤال دائما موجب) بينما هم أقل رضى عن تطوره خلال الفترة السابقة. وتزداد حدة عدم رضاهم فيما يتعلق بوضعهم الحالي.. كما يستخلص تقييم أكثر تشاؤما فيما يتعلق بقدرة الأسر على الادخار حيث يستقر الرصيد في حوالي 60- خلال فترة البحث، وأيضا شبه استقرار للأرصدة المرتبطة بهذه الأسئلة منذ بداية البحث. وفيما يتعلق بنوايا الأسر في حالة تحسن دخلها، يشكل شراء أو بناء المسكن أهم أولويات الأسر الحضرية متبوعا بتحسين معيشتهم اليومية. بالمقابل، يشكل تحسين المعيشة اليومية أهم أولويات الأسر القروية يليها الاستثمار (في المستغلات الفلاحية على العموم). فيما يخص تقييم الاسر لجودة الخدمات العمومية وحقوق الإنسان والبيئة فهذا التقييم يتغيرحسب تغير طبيعة الخدمة. وهكذا، يضيف المصدر،تقيم الأسر إيجابيا تطور الخدمات الإدارية سواء في السابق أو في المستقبل (رصيد موجب دائما). كما يظل تقييم الأسر بالنسبة للتطورات المستقبلية لخدمات الصحة والتعليم إيجابيا مع تسجيل توجه نحو الانخفاض منذ بداية البحث. بينما يبقى تقييمها للتطور السابق أقل وضوحا.أما بخصوص وضعية حقوق الإنسان، فإن تصور الأسر يظل إيجابيا سواء بالنسبة للماضي أو المستقبل، تضيف المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.