تم مساء الخميس بالدار البيضاء تقديم الخطوط العريضة لبرنامج المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية والذي سينعقد أيام 26 و27 و28 اكتوبر المقبل بمدينة مراكش. اللقاء، الذي ترأسه كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، وأندري شنيدر، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلاله استعراض غايات وأهمية القمة المقبلة للمنتدى التي سيحتضنها المغرب للمرة الثانية، هذه الغايات «تتمثل أساسا في جمع أصحاب القرار السياسي وقيادات عالم الأعمال وجمعيات المجتمع المدني والخبراء والمفكرين بغية تجديد استراتيجيات النمو والتطور بالمنطقة في الوقت الذي تنتصب فيه تحديات عالمية تتمثل في تصاعد أسعار البترول وندرة المياه وموجات الهجرة الجماعية التي تمارس ضغطا كبيرا ومتصاعدا»، حسب المدير التنفيذي للمنتدى الذي قال بأن هذا الملتقى سيشكل مناسبة لبلورة أرضية مشتركة لتشخيص الواقع العالمي لما بعد الأزمة بهدف اتخاذ قرارات على الصعيد الوطني والجهوي/القاري. كما سيتم خلاله بحث آفاق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية في مجال بلورة رؤية شمولية (معولمة)، وبالتالي، التباحث في مواضيع السيولة المالية للمنطقة وإمكاناتها ونموها الديمغرافي... بموازاة مع مكامن النقص الجيو-سياسي بهذه المنطقة». أما بالنسبة لمحمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن هذا المنتدى «سيشكل فرصة للتفكير وتطارح الآراء بخصوص إمكانيات مواجهة التحديات التي تعترض النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي». فالبحث عن مجتمعات مزدهرة لاشك أنه يتطلب، حسب حوراني، طرقا جديدة في التسيير والحكامة كما يتطلب تكاملا متعدد الجوانب بين دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تضع كل دولة مؤهلاتها وإمكانياتها في سبيل التطور ورفع مستوى النمو بالمنطقة. فمستوى النمو بهذه المنطقة لا يتعدى 4.9 في المائة في حين يصل في بلدان آسيا والشرق 8.5 في المائة، وإن كان هذا المستوى مرتفعا مقارنة مع ما حققته منطقة أوروبا (1.3 في المائة). وأضاف حوراني أن أهمية التكامل بين دول المنطقة وخلق تكتلات جهوية هو أساس المستقبل. مثلما أن بناء شراكة متوازنة مع الاتحاد الأروبي باتت أمرا ضروريا حتى يجني الطرفان ثمرة هذه الشراكة بشكل متوازن. كل هذه الانشغالات ستشكل محورا للتدارس وللتفكير المعمق للوصول إلى بلورة استراتيجيا شمولية وواضحة في هذا الاتجاه.