الوردي: الاستثمار في صحة التلاميذ والطلبة هو استثمار في مستقبل البلد أعطى وزير الصحة، الحسين الوردي، الخميس بالرباط، انطلاقة الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة التلاميذ، التي تنظم تحت شعار «صحة أحسن من أجل تحصيل دراسي أفضل»، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 نونبر الجاري إلى غاية 26 فبراير 2016 . وتستهدف هذه الحملة الوطنية، التي تنظم بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية، وكذا في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة البين قطاعية المبرمة سنة 2012 في هذا المجال، حوالي مليون ونصف تلميذ يمثلون تلامذة التعليم الأولي وتلامذة السنة الأولى من التعليم الابتدائي وتلامذة السنة الأولى من التعليم الإعدادي. أكد البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، في كلمة خلال حفل انطلاق الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة التلاميذ والذي حضره، على الخصوص، رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الحسين معوني، والعامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نديرة الكرماعي، وعدد من مهنيي الصحة وممثلو منظمات دولية وفعاليات من المجتمع المدني، أن الاستثمار في صحة التلاميذ والطلبة هو استثمار في مستقبل البلد، كما يشكل أداة فعالة ومتميزة للارتقاء بصحة المجتمع ككل. وأبرز الوزير أن هذه الحملة الوطنية تروم تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في ضمان إجراء فحص طبي شامل لفائدة التلاميذ، والكشف عن الاضطرابات الحسية (السمعية والبصرية) والاضطرابات العصبية النفسية (الصرع، اضطرابات الحركة والتركيز، اضطرابات النمو، التوحد..)، والتكفل بمختلف المشاكل الصحية التي تم الكشف عنها، والقيام بأنشطة تهم تحسيس التلاميذ والمدرسين حول أهمية سلوك نمط عيش سليم. وأضاف أن هذه الحملة الوطنية ستشهد تعبئة موارد بشرية مهمة بحيث سيتم إشراك أكثر من 3200 طبيب عام و810 طبيب أخصائي و460 طبيب للأسنان وحوالي 9700 ممرض عاملين بمختلف مستويات العرض الصحي، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، إضافة إلى تسخير إمكانيات لوجستيكية هامة منها 260 وحدة طبية متنقلة، 20 عيادة طبية متنقلة. وأكد الوردي أن نجاح هذه الحملة رهين بالتنسيق وإشراك جميع الفاعلين وأيضا بوضع نظام تفضيلي للتكفل بالحالات المرضية يضمن إعطاء الأولوية للتلاميذ الحاملين لبطائق الإحالة على مستوى المؤسسات الصحية، داعيا إلى التفكير في آلية مؤسساتية ومالية بين قطاعية تضمن ديمومة وسهولة ولوج التلاميذ إلى التكفل بمختلف الأمراض والاضطرابات، ومنها إحداث صندوق خاص لدعم التكفل. كما أشاد بالتعبئة المهمة وغير المشروطة للمنظمات الدولية والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني من أجل دعم العديد من الأوراش التي تقوم وزارة الصحة بانجازها. ومن جهته، أكد بلمختار على أهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق حملة وطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية سواء في الوسط الحضري أو القروي، معتبرا أن الأمر يرتبط بصحة التلاميذ ومستقبلهم خاصة أن العديد من هؤلاء التلاميذ يعانون من أمراض ومشاكل صحية متنوعة. ودعا إلى توفير تكوين لعدد من الأطر التربوية في المجال الصحي وبالأساس في ما يتعلق باكتشاف الحالات البسيطة من الأمراض التي قد تصيب التلاميذ وكذا مجال الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها التلاميذ في المؤسسات التربوية. وأعرب عن شكره للأطباء المساهمين في هذه العملية، داعيا مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والأطر التربوية إلى تسهيل عمل الأطباء خلال هذه الحملة الوطنية وتقديم كافة الدعم لهم. ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أن الهيئة ستعمل على المساهمة الفعالة في هذه الاستراتيجية الوطنية التي تخص الصحة المدرسية والجامعية والتي تعتبر امتدادا للشراكة التي انطلقت منذ 2012 بين وزارة الصحة وعدة قطاعات أخرى . وأشار إلى أن الأطفال في المدارس والشباب في الجامعات يعانون من عدة مشاكل صحية كضعف البصر والأمراض المعدية وأمراض الفم والأسنان وهم أيضا عرضة للعديد من السلوكيات غير الصحية (التدخين والمخدرات..)، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تعد فضاءات للتوعية والتثقيف الصحي والتربية العلاجية لأنها تحتضن فئة منظمة مع أعداد محصورة بدقة وهي مهيأة لاستقبال الخطاب الصحي التربوي الفعال، ويسهل على الأطر الصحية الترويج للسلوك الصحي السليم. وجرى خلال هذا اللقاء تقديم نتائج الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية (2012/2016) التي تهدف إلى المساهمة في حماية وتعزيز صحة التلاميذ والطلبة خلال مسارهم الدراسي. وتتمثل رؤية هذه الإستراتيجية في جعل التلاميذ والطلبة مواطنين أصحاء ذوي كفاءات ومهارات تجعلهم مسؤولين عن صحتهم داخل مؤسسة تعليمية تمثل وسط بيئي داعم لتنميتهم. وتستهدف الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة التلاميذ، التي ترأس وزير الصحة، الحسين الوردي، الخميس بالرباط، حفل إعطاء انطلاقتها، حوالي مليون ونصف تلميذ يمثلون تلامذة التعليم الأولي وتلامذة السنة الأولى من التعليم الابتدائي وتلامذة السنة الأولى من التعليم الإعدادي. وتتوزع الفئات المستهدفة بهذه الحملة الوطنية، التي تنظم تحت شعار «صحة أحسن من أجل تحصيل دراسي أفضل»، على 887 ألف و526 تلميذ بالوسط الحضري و607 ألف و880 تلميذ بالوسط القروي، منها 241 ألف و324 تلميذ بالوسط الحضري و107 ألف و507 تلميذ بالوسط القروي وذلك بالنسبة لتلامذة التعليم الأولي بما مجموعه 348 ألف و831. ويبلغ عدد التلاميذ المستهدفين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي 623 ألف و888 تلميذ منهم 286 ألف و 857 بالوسط الحضري و337 ألف و31 تلميذا بالوسط القروي، إلى جانب استهداف 522 ألف و 687 تلميذا بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي منهم 359 ألف و345 بالوسط الحضري و163 ألف و342 بالوسط القروي . وتتمثل أهداف هذه الحلمة الوطنية في إجراء فحص طبي شامل لفائدة التلميذات والتلاميذ المستهدفين، والكشف عن الاضطرابات الحسية (السمعية والبصرية) والاضطرابات العصبية النفسية (الصرع، اضطرابات الحركة والتركيز)، اضطرابات النمو، التوحد..، والتكفل بمختلف المشاكل الصحية التي يتم الكشف عنها، والقيام بأنشطة تحسيسية بأهمية تبني نمط عيش سليم لفائدة التلاميذ والمدرسين. وبحسب وزارة الصحة، تجد هذه الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة التلاميذ، مبرراتها في جملة من الاعتبارات منها كون الصحة والتربية من الحقوق الأساسية وأهم محددات التنمية البشرية، وما نص عليه دستور المملكة خاصة الفصلين 31 و34، واعتبار الاستثمار في صحة الفئات المتمدرسة هو استثمار في مستقبل البلاد وازدهارها، وكون المدرسة فضاء ملائما لتنزيل السياسات الاجتماعية بما فيها تلك التي تروم تعزيز الصحة لدى الفئات المتمدرسة، فضلا عن ترسيخ العدالة في الولوج إلى الخدمات اللازمة للتكفل بمختلف الأمراض والاضطرابات خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي. وتشير الوزارة أيضا إلى حجم المشاكل المرتبطة بالصحة والسلوك ومدى تأثيرها على التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، وكذا مساهمة خدمات الصحة المدرسية في تقوية وتدعيم فاعلية البرامج الصحية الوقائية الخاصة بتعزيز وحماية صحة الطفل، إلى جانب المساهمة في التخفيف من معدل المرض وتقليص تكاليف العلاج في المستقبل، وإرساء أسس تبني نمط عيش سليم لدى الأطفال، والمساهمة في الرفع من معدل النجاح المدرسي ومحاربة الهدر. وبحسب المنظمة العالمية للصحة، فإن ثلث الوفيات المبكرة وثلثي عبئ المرض عند سن الرشد مرده أمراض وسلوكيات غير سليمة تم اكتسابها خلال مرحلة الطفولة و الشباب. وتنقسم مراحل تنفيذ هذه الحملة الوطنية إلى ثلاثة مراحل الأولى همت تخطيط الأنشطة وتعبئة الموارد والشركاء وإنجاز برامج العمل الإقليمية والجهوية بإشراك جل الفاعلين المعنيين، وتحديد المؤسسات الصحية المعنية بالتكفل بالحالات المرضية، وتعبئة الموارد اللوجستيكية والبشرية وكذا الشركاء على المستويين البين قطاعي والمجتمع المدني وهي التي جرت خلال الفترة من 1 إلى 15 نونبر الجاري. أما المرحلة الثانية التي تشمل الفترة من 16 نونبر إلى 30 دجنبر المقبل فتهم الكشف عن الأمراض والاضطرابات والقيام بالأنشطة التحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث سيتم في الوسط الحضري، إنجاز الأنشطة من طرف الفرق الصحية العاملة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية طبقا لبرنامج معد مسبقا ، بينما ستنجز الأنشطة بالوسط القروي من طرف الوحدات الصحية المتنقلة. وبالنسبة للمرحلة الثالثة التي تهم الفترة من 4 يناير المقبل وإلى غاية 26 فبراير 2016 فستشمل التكفل بالحالات المرضية وتتبعها، من خلال التكفل بالتلاميذ الموجهين إلى المؤسسات الصحية المحددة مسبقا، والمراكز الصحية والمراكز المرجعية للصحة المدرسية والجامعية وفضاءات الصحة للشباب،والمستشفيات الإقليمية والمراكز الطبية الجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، ووضع نظام تفضيلي للإحالة والإحالة المعاكسة يضمن إعطاء الأولوية للتلاميذ على مستوى المؤسسات الصحية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية لاسيما بالوسط القروي وبالأقاليم التي تشكو ندرة الموارد البشرية. وبخصوص الاجراءات العملية لتنفيذ هذه الحملة الوطنية، فسيتم، بحسب وزارة الصحة، تنظيم حوالي 12 ألف زيارة للمؤسسات التعليمية من طرف الفرق الصحية بالوسط الحضري، وإجراء حوالي 24 ألف زيارة للمؤسسات التعليمية من طرف الوحدات الصحية المتنقلة بالوسط القروي، وتنظيم ما يقارب 250 قافلة طبية متخصصة. وسيتم على مستوى الموارد البشرية تعبئة 3200 طبيب عام، و810 طبيب أخصائي (طب الأطفال، طب أمراض القلب والشرايين، طب الأعصاب، طب العيون، طب وجراحة العظام والمفاصل، أمراض الأنف، الأذن والحنجرة، طب الأمراض التنفسية)، و460 طبيب للأسنان، و9700 ممرض، إلى جانب تعبئة مهنيي القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني. وفي ما يتعلق بالجانب المتعلق بالموارد اللوجيستيكية، فسيتم توظيف معدات طبية هامة، منها 115 جهاز لقياس حدة البصر، و340 كرسي ثابت لعلاج أمراض الفم، و145 كرسي متنقل لعلاج أمراض الفم والأسنان، و260 وحدة طبية متنقلة، و20 عيادة طبية متنقلة، فضلا عن تعبئة 2,6 مليون درهم كميزانية إضافية للمحروقات والصيانة، وميزانية إضافية للأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية. وفي الشق المتعلق بإجراءات تنظيم الحملة وتعبئة الشركاء، سيتم إحداث لجنة للقيادة على المستوى المركزي مهمتها تنسيق الأنشطة والدعم اللوجستي وكذا التتبع والتقييم، وإشراك القطاعات المعنية باتفاقية الشراكة البين قطاعية في مجال الصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب وذلك من خلال اللجان الجهوية والإقليمية البين قطاعية، وتعبئة القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين والسلطات المحلية.