الوردي ينفي طرد أي من المرضى المستفيدين من مبادرة «كرامة»

يعلن التوقيف المؤقت لمباريات التوظيف في القطاع العام في وجه الممرضين من خريجي القطاع الخاص
نفى وزير الصحة، الحسين الوردي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، وجود حالات طرد لنزلاء ضريح بويا عمر المستفيدين من "مبادرة الكرامة في مجال الصحة النفسية" التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، أو إخراجهم إلى الشارع.
وقال الوردي في جواب على سؤال شفوي آني بمجلس النواب حول الإجراءات الموازية لعملية "كرامة"، "أنفي نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع الإلكترونية.. نحن لم نخرج أي مريض إلى الشارع"، مشددا في المقابل على أن 29 من المرضى المستفيدين عادوا إلى أسرهم بعد علاجهم.
وبخصوص الإجراءات المواكبة لهذه المبادرة، أشار وزير الصحة، بالخصوص، إلى أنه سيتم إنشاء مراكز طبية اجتماعية في الأماكن التي استهدفتها المبادرة، وتعزيز تكوين المهنيين في مجال الصحة النفسية والعقلية.
يذكر أن وزارة الصحة أطلقت في يونيو الماضي "مبادرة الكرامة في مجال الصحة النفسية" التي تهدف إلى التكفل والعلاج المجاني لكل المرضى النفسانيين نزلاء ضريح بويا عمر.
وحسب الوزارة ذاتها، فقد استقبلت المستشفيات، في إطار هذه المبادرة، ما مجموعه 795 مريضا 5 بالمائة منهم نساء، كما استعادت العائلات والأسر27 مريضا وذلك بطلب منها.
وخلال الجلسة ذاتها بمجلس النواب، ذكر الحسين الوردي أن وزارة الصحة أعدت مخططا متكاملا لتعزيز الخدمات الصحية في الأقاليم الجنوبية.
وأضاف الوردي، في معرض جوابه عن سؤال آني حول "وضعية الصحة بالأقاليم الجنوبية"، أن الجهود منصبة لتعزيز الخدمات الصحية بهذه المنطقة التي تحظى بالأولوية من لدن الوزارة.
وأضاف أن الموارد البشرية المشتغلة بالقطاع الصحي بالمنطقة تتزايد سنويا، مؤكدا أن عدد الأسرة والموارد البشرية العاملة في القطاع، بالأقاليم الجنوبية أكبر بكثير من المعدل الوطني.
وقال إن التجهيزات البيوطبية التي تحتاج إليها بعض مستشفيات المنطقة ستكون قريبا في المتناول.
وبعد أن تطرق لمستوى "الخدمات الصحية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية" ومنها استعمال مروحيات في نقل المرضى، أشار الوردي إلى أنه يعتزم زيارة هذه المنطقة للوقوف على العرض الصحي بها وإجراء لقاءات تواصلية مع المتدخلين في هذا القطاع.
من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة عن توقيف العمل مؤقتا بالمرسوم المتعلق بفتح مباريات التوظيف في القطاع العام في وجه الممرضين من خريجي القطاع الخاص. وأرجع الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أسباب هذا التوقيف إلى مجموعة من المشاكل التي عرفها تنزيل المرسوم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتوقيف مؤقت وليس بإلغاء للمرسوم، وذلك إلى حين "تصحيح بعض الأمور" وتجاوز المشاكل التي يعرفها، ومنها على سبيل المثال، "قبول بعض مدارس التمريض الخاصة لبعض الطلبة دون أن يتوفروا على شهادة الباكالوريا". وأشار الوردي، في نفس الصدد، إلى أنه "لم يتم إلى اليوم توظيف أي ممرض من خريجي المدارس الخاصة في الوظيفة العمومية". وكان المرسوم المذكور قد أثار جدلا واحتجاجات كبيرة. لكن الحسين الوردي جدد خلال جلسة أول أمس التأكيد على أن إقرار هذا المرسوم يندرج في سياق تطبيق مقتضيات الدستور الذي شدد على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن طلبة القطاع الخاص "هم أيضا أبناؤنا ويجب أن يعاملوا على أساس مبدأ المساواة"، علما أن المرسوم يتعلق فقط بمدارس التمريض المعتمدة من طرف الوزارة.