اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف:

أفريقيا ستفقد ثلثي الأراضي الزراعية بحلول عام 2025
أحيا العالم، يوم أمس الأربعاء، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2015، تحت شعار "تحقيق الأمن الغذائي من خلال النظم الغذائية المستدامة"، حيث يوجد ما يقرب من 1.5 مليار شخص يعيشون في مناطق متدهورة التربة، ويعيش ما يقرب من 42 % من سكان العالم في المناطق المتدهورة التي تعد من أكثر الأماكن انعداما للأمن في العالم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2020 سيهاجر نحو 60 مليون نسمة من المناطق المتصحرة في أفريقيا - جنوب الصحراء الكبرى - إلى شمال إفريقيا وأوروبا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 115/49 في ديسمبر 1994، يوم 17 يونيو بوصفه يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف يحتفل به اعتبارا من عام 1995. والغرض من الاحتفال بهذا اليوم هو زيادة الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف، وبتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من جفاف وتصحر شديدين وبخاصة في أفريقيا. ويرجع أول مجهود دولي لمكافحة ظاهرة التصحر إلى نهاية موجة الجفاف والجوع الهائلة التي اجتاحت منطقة الساحل في أفريقيا في الفترة ما بين 1974 -1968 والتي مات خلالها ما يزيد على 200 ألف شخص ونفقت ملايين الحيوانات.
وقد تصدت الأمم المتحدة لمشكلة التصحر على النطاق الدولي لأول مرة في مؤتمر الأمم بشأن التصحر الذي عقد في نيروبي عام 1977, والذي حاول مساعدة البلدان المتأثرة بوضع خطط لمواجهة المشكلة. وبعد محاولات عدة لم يكتب لها النجاح، أصرت الدول النامية وفي مقدمتها البلدان الأفريقية أثناء الأعمال التحضيرية لقمة الأرض لعام 1992، على وجوب إيلاء اهتمام سليم للتصحر. وفي 17 يونيو عام 1994 تم اعتماد "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا".
ويعد إيجاد الحلول الدائمة عاملا حاسما في نجاح الخطة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة. وتندرج هذه المسائل كلها في عداد المسائل الجوهرية التي ستبحث أثناء الدورة ال(21) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستعقد في باريس في شهر ديسمبر المقبل.
خطر متزايد
وفقا لتعريف الأمم المتحدة واتفاقيتها الخاصة بمكافحة التصحر فإن التصحر هو تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل شتى من بينها تغير المناخ والأنشطة البشرية.
ويؤثر التصحر على سدس سكان العالم، و70% من جميع الأراضي الجافة التي تبلغ 3.6 من بلايين الهكتارات، وربع مجموع مساحة اليابسة في العالم. وأوضح أثر للتصحر، فضلا عن انتشار الفقر على نطاق واسع، هو تردي 3.3 من بلايين الهكتارات من مجموع أراضي الرعي، مما يشكل 73% من الأراضي التي تنخفض إمكاناتها لاستيعاب البشر والحيوان، وانخفاض خصوبة التربة وبنية التربة في نحو 47% من مناطق الأراضي الجافة التي تشكل أراضي مزروعة بعليه حدية. وتردي الأراضي المزروعة المروية التي تبلغ نسبتها 30% من مناطق الأراضي الجافة ذات الكثافة السكانية العالية والإمكانات الزراعية.
وتشير تقارير مكافحة التصحر والجفاف عام 2014 إلى أن ما يقرب من 1.5 مليار شخص من سكان العالم يعتمدون على مناطق متدهورة التربة، ويعيش ما يقرب من نصف الأكثر فقرا في العالم (42٪) في المناطق المتدهورة، التي تعد من أكثر الأماكن انعداما للأمن في العالم، ويؤدي ذلك في بعض الحالات إلى الاضطراب الذي يزعزع مناطق سياسية بأكملها. وفي حين أن هذه المناطق تبدو بعيدة للذين يعيشون في المدن أو البلدان المتقدمة، إلا أن آثار معاناتهم تحس في جميع أنحاء العالم.
وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2020 سيهاجر نحو 60 مليون نسمة من المناطق المتصحرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو شمال أفريقيا وأوروبا. كما يخسر العالم سنويا من 20 ألفا إلى 50 ألف كيلومتر بسبب تدهور الأراضي على طول أفريقيا، حيث تحتل الأراضي الجافة المعرضة أو المتضررة من خطر التصحر نسبة 43% من الإقليم، ومن المتوقع أن تفقد أفريقيا ثلثي الأراضي الزراعية بحلول عام 2025. كما يتسبب تدهور الأراضي حاليا في خسارة 3 % من الإنتاج الزراعي المحلي سنويا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويؤثر تغير المناخ على تزايد ظاهرة التصحر وتبقى الأنشطة البشرية هى اللاعب الأساسي بتدهور الأراضي وأهمها: الإفراط في استغلال الأرض الذي ينهك التربة ويستنفذها؛ الرعي الجائر الذي يزيل الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من التعرية والانجراف وبالتالي فقدانها؛ الإفراط في قطع الأشجار وإزالة الغابات؛ سوء إدارة الموارد المائية والتوسع العمراني؛ الفقر وتزايد الهجرة والنزوح السكان.
وقد أطلق الاتحاد الأوروبي و(فاو)، بالتعاون مع أمانة مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي برنامجا تبلغ تكلفته 41 مليون يورو ويدوم 4.5 سنوات، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة المناطق الجافة والمتدهورة في أقاليم أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
وفي أفريقيا، تستند جهود البرنامج إلى مشروع آخر كبير هو "مبادرة الجدار الأخضر العظيم في الصحراء والساحل"، الذي نفذ في عام 2007، وسرعان ما أصبحت المبادرة الرائدة في أفريقيا لمكافحة آثار تغير المناخ والتصحر لدى بلدان أفريقيا. وقد بادرت حكومات أفريقيا بإقرار مبادرة الجدار الأخضر العظيم في إقليم الساحل والصحراء بهدف معالجة الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تدهور الأراضي والتصحر، على امتداد بلدان إقليم الساحل والصحراء الأفريقي.
وفي الوقت الراهن تطبق خطط لمواصلة ما تبلور مع الوقت كمشروع "الحاجز الأخضر العظيم لأفريقيا"، عبر كل من بوركينا فاسو، تشاد، جيبوتي ، إريتريا، إثيوبيا، جامبيا، مالي، النيجر، نيجيريا، والسنغال. وثمة مخططات لشمول كل من الجزائر وموريتانيا ومصر والسودان بالمبادرة الجارية. وبالوسع مشاهدة النتائج الميدانية للمبادرة بوضوح.
ففي السنغال أمكن غرس 11 مليون شجرة ساهمت في ترميم 27000 هكتار من أشد الأراضي تدهورا، بينما ساعدت الحدائق المتعددة الأهداف من بساتين للفاكهة والخضر وأراضي الرعي في قطع مدمجة، النساء على زيادة مستويات دخلهن وإنتاج غذاء لأسرهن في آن معا. وفي كل من مالي ، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر نجحت جهود تثبيت الكثبان الرملية على نحو لافت للأنظار، وتعمل هذه البلدان سويا الآن مع هيئة الحدائق النباتية الملكية البريطانية في "كيو" لإنتاج الأشجار الأكثر ملاءمة والشجيرات والأعشاب المناسبة لإدارة أشد المناطق ضعفا في المناطق الزراعية المنتجة.