غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال

الحكم على 36 شخصا في قضية اختلاس 1500 طنا من الفيول قيمتها تفوق المليارين
قضت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، بأحكام تتراوح ما بين سنتين وست سنوات سجنا نافذا في المتورطين في ما أصبح يعرف ب"عصابة الوقود" والتي يتابع فيها 36 بتهمة اختلاس 1500 طنا من زيت الوقود الفيول.
وهكذا أدين المتهم الرئيسي بست سنوات سجنا نافذا و10 آلاف درهم كغرامة مالية، فيما تم الحكم على أربعة متهمين آخرين من ضمنهم إمرأة بأربعة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 6 و5 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم في حق متهمين اثنين وبثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 2500 في حق خمسة متهمين فيما تراوحت باقي الأحكام بين سنتين ونصف وسنتين حبسا نافذا وغرامة تتراوح بين 2000 درهم و1500 درهم. كما برأت المحكمة متهما واحدا من المنسوب إليه.
نشير إلى أن هؤلاء المتهمون،الذين تقلص عددهم إلى 36 شخصا (عوض 39 بعدما تقرر عدم متابعة ثلاثة منهم كانوا في حالة سراح مؤقت لعدم كفاية الأدلة)، كانوا متابعين بتهم "تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصلات مزورة وخيانة الأمانة والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى شهر مارس من العام الماضي، حيث أمر قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إيداع 36 شخصا، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بسلا، من أجل تهمة اختلاس أموال عمومية قدرت ب 430 مليون سنتيم، من خلال التلاعب في زيوت الوقود واستعمال وثائق مزورة من أجل ذلك.
ويوجد من بين المتابعين امرأتان، وتضم مستخدمين في المكتب الوطني للكهرباء، وشركة "سامير" لتكرير البترول، ومسؤولي محطات بيع الوقود، وسائقي سيارات الأجرة. وكانت الشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المتهمين في الملف، بناء على أمر من النيابة العامة بإجراء بحث في الشكاية التي توصلت بها من لدن المصالح المعنية. وبعد البحث والتحريات التي أجريت توصلت إلى أن المتابعين كانوا يستعملون وصولات غير قانونية للاستفادة من الوقود وبيعه دون وجه حق.
تذكير
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أن استمعت في جلسة سابقة إلى دفاع الطرف المدني، ومرافعة ممثل النيابة العامة. ويذكر أن دفاع المكتب الوطني للكهرباء (الطرف المدني في القضية)، التمس الحكم بمبلغ 22 مليونا و866 ألفا و332 درهما (أزيد من ملياري سنتيم)، وهم ما يمثل قيمة "الفيول" المختلس، إضافة إلى مبلغ مليوني درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، يؤديها المتهمون تضامنا لفائدة المكتب، مع شمول المبالغ المذكورة بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم. وفي الدعوى العمومية، طالب دفاع الطرف المدني بالحكم بإدانة جميع المتهمين، من أجل التهم المنسوبة إليهم، ووفق فصول المتابعة.
واعتبر الدفاع أنه يستشف من الأبحاث أن الاختلاسات طالت 10 آلاف و560 طنا من وقود "الفيول"، بقيمة 22 مليونا و866 ألفا و332 درهما، وأضاف أن مكتب الكهرباء محق في مطالبه المدنية، والحكم على المتهمين بتأدية المبلغ تضامنا كقيمة المبلغ المختلس، فضلا عن تضرر العارض من جراء أفعال المتهمين، خاصة تزوير سندات التفريغ واستعمالها. من جهته،استعرض ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته وقائع الملف، معتبرا أن التهم ثابتة في حق المتهمين، الذين يوجد بينهم موظفون عموميون.
توبع في هذا الملف 36 متهما، بينهم امرأة، مسيرة شركة، إضافة إلى مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء، ومستخدم بشركة "سامير"، ومستخدم بشركة "بتروم"، ومسيري شركة، وفلاح، ومتقاعد، وعاطل، و3 نقالين، فضلا عن 25 سائقا، بتهم تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، وتزوير وصولات التفريغ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، واستعمال عن علم وصولات مزورة، وخيانة الأمانة، كل حسب المنسوب إليه، بناء على الفصول 129 و293 و294 و360 و241 و547 من القانون الجنائي.
وكان عدد المتهمين تقلص إلى 36 شخصا عوض 39، بعدما تقرر عدم متابعة ثلاثة منهم كانوا في حالة سراح مؤقت لعدم كفاية الأدلة.
يذكر أن التحقيق في هذا الملف استغرق 3 سنوات، بناء على رسالة مجهولة من سائق شاحنة صهريجية، إذ انطلق، منذ سنة 2006، وانتهى في 29 يوليوز 2009، قبل إحالة الملف على استئنافية سلا.