تعزيز حرية الدين والسماح بازدراء الأنبياء

عمر هلال أكد أنهما أمران متناقضان
أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أول أمس الخميس، بمقر الأمم المتحدة، على أهمية «الالتزام العالمي» بمعارضة أي عنف معادي للسامية، أو نابع من الخوف من الإسلام أو المسيحية، أو استهداف الأقليات الدينية، مشددا على أن مثل هذه المعركة ستظل «عقيمة» دون الاعتراف بÜ»عدم إمكانية فصل العنصر البشري عن معتقداته الدينية»، لأنه «لا يمكن تعزيز حرية الدين والسماح بازدراء الأنبياء».
وقال هلال، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لمعاداة السامية، إن «معارضة أي عنف معادي للسامية، أو نابع من الخوف من الإسلام أو المسيحية، أو استهداف الأقليات الدينية، يعد التزاما عالميا»، وبالمقابل، ستبقى هذه المعركة عقيمة ما دمنا لم نعترف بأن الإنسان وعقيدته أمران غير منفصلين، وإلا كيف يمكن تفسير حق الدفاع عن الإنسان من هذه الاعتداءات الحقيرة، التي تسمح بعدم احترام ديانته¿ وكيف يمكننا أن ندعي تعزيز الحق في حرية المعتقد والسماح بازدراء الأنبياء¿ فالإنسان ودينه سيان».
وأبرز السفير المغربي أن «التعصب الديني، والتنميط السلبي، وتحقير الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم أصبح آفة عالمية منذ القرن الماضي، بل تفاقمت في السنوات الأخيرة،» معبرا عن أسفه لكون معاداة السامية، والخوف من الإسلام أو المسيحية وقمع الأقليات الدينية أصبح أمرا شائعا في الحياة اليومية، تغذيه الشعبوية والتهميش والأزمة الاقتصادية والمالية والإرهاب الظلامي.
وعبر هلال، أمام وزراء وسفراء 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، عن إدانته «للعنف والإرهاب أيا كان مرتكبوه، أو كانت دوافعه». وقال «إننا نرفض أي عنف معاد للسامية، حيث ما كان، وأيا كان المسؤولون عنه».
وأضاف أنه «لا يمكن التسامح باسم الدين مع معاداة السامية أو التمييز القائم على العرق والدين. فكل الأديان السماوية أجمعت على تحريم العنف ونبذ الآخر بسبب معتقداته الدينية»، مشددا على أن الإسلام دين سلام وتسامح ووئام.
وأكد أن القرآن الكريم تحدث عن هذا الأمر بصريح اللفظ، عندما قال الله تعالى، في الآية 32 من سورة المائدة، « من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا»، وكذلك الأمر بالنسبة للديانة المسيحية التي حرمت القتل، ففي الإصحاح الخامس من إنجيل متى نجد « قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم».
كما انضمت اليهودية إلى الإسلام والمسيحية بمعارضتها الصريحة للعنف باسم الدين، فالوصية السادسة من التوراة تأمر بصريح العبارة «لا تقتل».
وتابع هلال أنه «ليست هناك أي ديانة تدعو أو تتسامح مع العنف أو الإرهاب أو التمييز باسمها. إن الحياة البشرية مقدسة في جميع الرسالات السماوية».
وأضاف أن «الإسلام، من جانبه، يدين بشكل قطعي كافة أشكال الكراهية والتعصب الديني». وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز (الآية 136 من سورة البقرة) « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون».
وأكد السفير على أنه من منطلق «الإيمان بالرسالة الكونية لكل الرسل والأنبياء، فإن كل فعل معاد للسامية يعتبر مدانا ويتعين محاربته بحزم. وعلاوة على ذلك، يتعين أن نعتبر أن كل هجوم معاد للسامية هو اعتداء على باقي ديانات الكتاب المقدس، وكل عنف معاد للسامية هو عنف شبيه بفعل معاد للإسلام، وكل تمييز في حق شخص يعتنق الديانة اليهودية يتعين أن يعتبر عملا معاديا للمسيحية. وكل عنف ضد دين معين هو عنف ضد كل المؤمنين، لأننا كلنا من نسل إبراهيم الخليل».
وقال لهذا السبب، فإن «الأفعال الفظيعة التي تم ارتكابها في المتجر اليهودي بباريس، وبنيجيريا من طرف «بوكو حرام»، وبسورية والعراق على يد تنظيم (داعش)، أو بالساحل والمغرب من طرف «القاعدة»، لا يمكن أن تكون مرتبطة أو يتم تبرير ارتكابها باسم الإسلام»، وبالمقابل، فإن «الفعل البطولي للمواطن المالي الحسن باتيلي، الذي أنقذ حياة أشخاص يهود بالمتجر ذاته، يمثل الإسلام في أسمى قيمه: الحب والتعاطف والاحترام والدفاع عن حياة ومعتقدات الآخرين».
وشدد على أنه من هنا يتبين ضرورة تجنب كل خلط بين الديانة، أيا كانت، والإرهاب، وهو الخلط الذي غالبا ما نجده في الإعلام وأحيانا في الخطابات السياسية.
وذكر الحضور ب»عمق العلاقة والترابط بين اليهودية والإسلام، وتجذر التراث المشترك للتقاليد اليهودية الإسلامية بالمغرب، وهي من بين العناصر المؤسسة للهوية الثقافية التعددية للمغرب».
وأضاف السفير، بالفعل، ففي المغرب «وجد اليهود المضطهدون من طرف محاكم التفتيش بإسبانيا، سنة 1492 ميلادية، ملاذا وحماية واندماجا (...) وفي اللحظات المظلمة للحرب العالمية الثانية، في وقت كانت فيه أوروبا عاجزة وصامتة أمام ترحيل ملايين الرجال والنساء والأطفال بسبب ديانتهم اليهودية، كان ملك المغرب أول من انتفض في وجه هذه الجريمة ضد الانسانية. تاريخ القرن العشرين يتذكر أن جلالة الملك محمد الخامس كانت له الشجاعة لقول لا، وبشكل قاطع، لنظام فيشي، والاعتراض على معادات السامية التي تمثلت في مشروع ترحيل المواطنين المغاربة اليهود نحو معسكرات الاعتقال بأوروبا».
وأبرز أن «الاعتراض على الهمجية النازية ينبع من التقاليد الملكية المغربية العريقة، التي تضمن حماية كل المواطنين، بغض النظر عن ديانتهم، سواء كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين. تقليد تكرس بعد استقلال المغرب سنة 1956، وما زال يشكل ركيزة أساسية للهوية الوطنية».
وذكر السفير بأن الدستور المغربي لسنة 2011 شدد في ديباجته على أن الهوية الوطنية للمغرب «تتشكل من مكونات عربية إسلامية وأمازيغية وصحراوية حسانية، وغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية واليهودية والمتوسطية».
وأوضح هلال أن جلالة الملك، بعد أن استشعر تنامي معاداة السامية بالعالم وزحف مخاطر انعدام التسامح والظلامية والإرهاب، حذر المجموعة الدولية سنة 2007، حين قال بصريح العبارة «في عالم يعاني من اهتزاز المرجعيات، بل وفقدانها، وتتعرض فيه القيم الدينية والإنسانية للتبخيس والتحريف بفعل نزوعات التعصب والتطرف والعنف والإرهاب، والترويج للأفكار المغالطة، عن صدام الحضارات، فإن جميع القوى الدولية والفعاليات الفكرية والفنية والإعلامية المتنورة، مسؤولة عن التصدي للمخاطر التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الجهوي والعالمي».
واعتبر السفير أن القرن ال21 يتعين أن يكون قرن التعايش بين كل الديانات والتسامح والاحترام والتفاهم المتبادل والحوار بين الديانات والثقافات والتربية على حقوق الإنسان بهدف القضاء نهائيا على الكراهية الدينية والعنف بين الديانات. وهي مسؤولية لا تقع على عاتق الزعماء السياسيين فقط، بل أيضا الزعماء الدينيين والفاعلين في المجتمع المدني والإعلام والاساتذة الجامعيين والمربين، وكذا الآباء والأسر. لأن الطفل يولد وقلبه خال من البغض. ويتعين أن يتربى بشكل يحميه من فيروس التعصب والازدراء».
وأطلع هلال الحضور على أن المغرب يعتزم تنظيم، بمعية منظمة الأمم المتحدة، في مارس المقبل بمدينة فاس، منتدى حول دور القادة الدينيين في الوقاية من التحريض الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم فضيعة. وهو منتدى يقدم خطة عمل الرباط بشأن «حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف».
وخلص إلى أن خطة العمل، التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمعية خبراء مرموقين في المجال، تشكل «وثيقة مرجعية في مجال مكافحة التحريض على العنف والكراهية، الدينية منها».