تونس تستعد لثورة ثانية

المعارضة تبدأ في حشد الدعوة للنزول إلى الشرع للإطاحة بحكومة
تحمل المعارضة التونسية الحكومة، بقيادة حركة النهضة، مسؤولية فشل الحوار الوطني في التوصل إلى اختيار رئيس حكومة جديد يخلف قياديها علي لعريض. في وقت أعلن فيه حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الراعي الأساسي للحوار بين كل من النهضة والمعارضة تمديد الحوار عشرة أيام حتى 14 ديسمبر. وتقول قيادات المعارضة إنها «ماضية في تحقيق ثورة ثانية» ضد حكّام تونس الجدد الذين «استماتوا في التمسك بالسلطة»، وأمعنوا في المماطلة والتسويف منذ انطلاق الحوار الوطني في 25 أكتوبر وتم تعليقه منذ 4 نوفمبر الماضي، رغم الفشل الذريع الذي منيت به الحكومة.
وتضيف المعارضة أن التونسيين، الذين قادوا الربيع العربي خلال ثورة 14 يناير 2011، نفد صبرهم على حكم حركة النهضة التي قادت البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وهم اليوم غير مستعدين للصمت عن ديكتاتورية دينية ما انفكت تزحف على مؤسسات الدولة والمجتمع في إطار مشروع الأسلمة الذي تحاول الحركة الحاكمة فرضه على التونسيين بالتحالف مع الجماعات السلفية.
وتؤكد مصادر قيادية في الاتحاد العام التونسي للشغل أن حركة النهضة لا تزال تتمسّك بفرض مرشحها لرئاسة الحكومة، أحمد المستيري، على الرغم من أنها تروّج في العلن أنها تدعم ترشيح الشخصية المالية البارزة جلول عياد.
وكان العباسي أعرب الخميس الماضي عن أسفه لعدم توصل الفرقاء السياسيين إلى توافق حول رئيس الحكومة الجديد الذي ستوكل إليه مهمة تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة تنهي الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أربعة أشهر.
وشدد على أن تمديد الحوار عشرة أيام حتى 14 ديسمبر الحالي هو آخر فرصة للنهضة والمعارضة للتوافق حول رئيس الحكومة، ملاحظا أنه في حال عدم التوصل إلى ذلك فإن البلاد ستدخل في مرحلة الفوضى خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
غير أن العباسي، الذي يقود منظمة نقابية قوية تتمتع بنفوذ هام وبمصداقية عالية، كان قد حذر الفرقاء السياسيين من أن الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين في حال فشل الحوار الوطني في مؤشر على ما يبدو أنه سيتولى «فرض» مرشح لرئاسة الحكومة والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق.
وردا على تصريحات العباسي قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عامر لعريض، أنه في حال فشل الحوار الوطني فإن «النهضة لها سيناريو بديل».
ولا يعدو سيناريو النهضة «البديل» أن يكون سوى فرض «حكومة كفاءات موالية لها» سياسيا الأمر الذي يرى فيه اتحاد الشغل وأحزاب المعارضة «انقلابا» لا فقط على المفاوضات بشأن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإنما أساسا على خارطة الطريق التي تهدف إلى إنهاء حكم الإسلاميين.
وبرأي المعارضة فإن «النهضة» تجاهر بقبولها بخارطة الطريق لكنها في الواقع تعتبرها «مؤامرة» لذلك سعت منذ انطلاق الحوار إلى تعطيل المفاوضات والتشكيك في أية مبادرة حتى أنها رفضت مناقشة أي اسم آخر لرئاسة الحكومة عدا مرشحها أحمد المستيري الذي تجمع مختلف الأطراف على عدم قدرته على رئاسة الحكومة في مثل هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها تونس.
وعلى الرغم من تكتم العباسي بشأن موقف اتحاد الشغل من الطرف السياسي الذي يقف وراء تعطل المفاوضات إلا أن المقربين منه لا يترددون في القول إنه يحمل «النهضة» مسؤولية فشل الحوار وأنه عازم على كشف كل الحقائق للشعب التونسي يوم 14 ديسمبر الحالي إن لم يتم التوصل للتوافق حول رئيس الحكومة القادمة.
ويبدو أن المعارضة وفي مقدمتها الائتلاف الحزبي اليساري «الجبهة الشعبية» باتت على اقتناع بفشل الحوار الوطني وبأن الحل الوحيد لرحيل حكومة الإسلاميين هو النزول للشارع وتنفيذ مظاهرات مليونية واعتصامات في مختلف جهات البلاد.
وتزايد سخط التونسيين على حكم الإسلاميين بعد أن ارتفعت نسبة الفقر إلى 25 بالمئة، وناهز عدد العاطلين المليون ونصف المليون بسبب غياب خطط تنموية لإدماج العاطلين في سوق الشغل ولكن أيضا بسبب توقف عديد المؤسسات عن العمل واستغناء أخرى عن أعوانها.