عبد الله حنتي يتساءل حول مآل عائدات الثروات المعدنية والمنجمية في مناطق الجنوب الشرقي حفيظ الترابي يستفسر حول تأخر برنامج الكهربة القروية في العديد من المناطق بالبلاد وجه النائب عبد الله حنتي، من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب سؤالا باسم الفريق، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر أعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بمقر المجلس، يوم الثلاثاء12نونبرالجاري، يتعلق بمآل عائدات الثروات المعدنية والمنجمية التي تتوفر عليها مناطق الجنوب الشرقي في بلادنا ( ورزازات، زاكورة، تنغير)، وبمتى استفادة هذه المناطق من الأوراش التنموية المفتوحة، واستفسر في السياق ذاته عن إستراتجية الوزارة لتمكين هذه المناطق من عائدات ثرواتها المعدنية قصد تجديد بنياتها التحية في مجالات متعددة وأساسا في الطرق والماء الصالح الشرب. وحمل حنتي في هذا النطاق المسؤولية المباشرة للوزارة الوصية بحكم إشرافها على تقديم رخص الاستغلال للشركات المستغلة والتي تتواجد جل مقراتها في الدارالبيضاء، مشددا على كونها لا تساهم ولو بجزء قليل من الضرائب المؤذاة كما تسقط من دائرة اهتمامها التنمية المستدامة وحماية البيئة، على حد تعبيره، مستشهدا في هذا الصدد بمنجم( بوازار البليدة) المتواجد على بعد كليومترات من مركز تازناغت بورزازات، مشيرا، على سبيل المقارنة بتجارب دولية أخرى، إلى أن أغلب الشركات المنجمية في الدول الديمقراطية هي شركات مواطنة تهتم بتحسين أوضاع ساكنتها وحماية البيئة المحيطة بها . وفي معرض جوابه على السؤال الشفوي للنائب حنتي، أكد وزيرالطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر أعمارة، على أن التركيز قد وقع في السنوات الفارطة على الفوسفات، كون بلادنا تتوفر على مخزون في هذا الشأن، مضيفا، أن المغرب فيما يتعلق بالمعادن الأخرى، على وشك أن تكون له إستراتيجية معدنية سيعاد من خلالها النظر في النظام الترخيص والاستغلال علاوة على النظام التجاري، مؤكدا على انتهاء الدراسة التشخيصية بخصوص منطقة تافيلالت فكيك، وسيكون هذا التصور جاهزا في الأسابيع أوالشهور المقبلة بشان هذه المنطقة المرشحة لأن تكون فيها وفرة للمعادن وغنية بها على حد تعبير الوزير. إلى ذلك، وفي اطار تعقيب إضافي طرحه في نفس الجلسة النائب حفيظ الترابي من فريق التقدم الديمقراطي في موضوع تعميم الكهرباء ببعض الدواوير التابعة للعالم القروي في بلادنا، ركز على تأخر برنامج الكهربة القروية في العديد من المناطق وخاصة في إقليماليوسفية بجماعة سيدي شيكر والتي أوضح أنها لم تأخذ حظها الكامل من التنمية وبرامج الدولة المسطرة في مجال الكهرباء ملتمسا من الوزير أخذها بعين الاعتبار على غرار العديد من الجماعات القروية الأخرى والتي عرفت تقدما على مستوى تعميم الكهرباء. ومن أبرز ما أكده وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، جوابا على تعقيب النائب حفيظ الترابي انه سيتم تخصيص غلاف استثماري مالي يصل الى 15 مليار درهم للرفع من نسبة الربط الكهربائي في بلادنا كما تتم اعادة النظر في طريقة الاشتغال على أساس الرفع من النسبة المذكورة في أقرب الآجال.
