تظاهر العشرات من موظفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير أمام مقري الغرفة والولاية، صباح وبعد زوال يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما أسموه بالممارسات الاستبدادية وعلى القرارات التعسفية ذات البعد الانتقامي لرئيس الغرفة وعلى تصرفاته غير المسؤولة تجاه العديد من الموظفين العاملين بذات الغرفة وفي مقدمتهم مديرها الذي استعمل في حقه الشطط ومورست عليه ضغوطات غير مسبوقة من طرف الرئيس. سلوكات هذا الأخير وحسب وصف البيان الذي أصدره المكتب النقابي لموظفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، التابع للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تعود إلى العقود البائدة ولا تمت بصلة للممارسات التدبيرية الحقيقية التي من المفروض أن تربط الرئيس بمرؤوسيه، والتي تبنى أساسا على الاحترام المتبادل والعمل التشاركي الهادف، عوض أن تختزل المسؤولية في الإقصاء الكلي لجل المكونات الأساسية لمنظومة الاشتغال داخل الغرفة والتجاهل الحقيقي لمطالب الموظفين المشروعة والعادلة. المحتجون رددوا، خلال وقفاتهم ضد الرئيس، العديد من الشعارات وحملوا لافتات نددوا من خلالها بمواقفه السلبية تجاه الموظفين المحرومين من أبسط ظروف الاشتغال، مستنكرين رفضه المطلق للحوار ومصادرته لحقوق العاملين تحت إمرته، ومحاربته للعمل النقابي المواطن والمتزن، منددين بالسياسة الإقصائية المكشوفة التي ينهجها لزرع البلبلة والفتنة والتفرقة في صفوف الموظفين، وتهديده المستمر لمدير المؤسسة والتدخل السافر في المهام والمسؤوليات المنوطة بالمدير والتشويش عليه بشتى الوسائل للضغط عليه وزعزعته حتي يرضخ لأوامره ولسلوكاته المزاجية في ضرب صارخ لكل القوانين والأعراف المنظمة للعمل الإداري بالغرفة بعرض الحائط. هذا وقد قرر المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، نقل احتجاجاته التي اعتبرها مشروعة وقانونية إلى أمام مقر الوزارة الوصية يومه الخميس لإسماع صوت مناضليه للمسؤولين المركزيين الذين صمت آذانهم وعمت أبصارهم على الاختلالات الكبيرة وعلى الوضعية الكارثية التي تنخر جسم الغرفة بأكادير منذ تولي رئيسها الحالي لمقاليد المسؤولية، محملا الوزارة مغبة ومسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخلها، إن لم تتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي قبل أن تتعقد أكثر وتتفجر الأوضاع.