جولة خامسة من المفاوضات بعد أسبوع بالرباط

المغرب سيسمح للأوروبيين بالصيد في بحاره.. لكن بشروط
اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على عقد جولة خامسة من مفاوضاتهما حول اتفاقية جديدة للصيد البحري يومي 11 و12 فبراير الجاري بالرباط. جاء هذا الاتفاق في أعقاب أشغال الجولة الرابعة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي ببروكسيل.
وعن هذه الجولة قال الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية على الأنترنيت إنه تم إحراز تقدم «حقيقي وبشكل تدريجي» خلال مختلف جولات المفاوضات.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والثروة السمكية، أوليفر دريويس، على الانخراط القوي للمفوضية الأوربية في هذه المفاوضات، مضيفا أن المفاوضين الأوروبيين والمغاربة أبدوا إرادة جيدة من أجل تحقيق تقدم في هذه المفاوضات.
هذا الأمر أكده وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الذي اعتبر أن المفاوضات «تجري بشكل جيد». وقال الوزير، على هامش استقباله لوفد برلماني أوروبي عن مجموعة الصداقة المغرب - الاتحاد الأوروبي٬ إن المغرب يرغب في إدماج الاتفاقية التي سيتم التوصل إليها في إطار الإستراتيجية الوطنية للصيد البحري التي ترتكز على مخطط أليوتيس٬ فضلا عن الجهود التي يبذلها لبث دينامية جديدة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وبعدما أبرز أن هذه الإستراتيجية تتوخى بالأساس ضمان استدامة استغلال الثروات البحرية وتثمين المنتجات٬ ذكر الوزير بمختلف المشاريع التي تم إطلاقها في إطار هذا المخطط٬ خاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات٬ والتنظيم والتقنين٬ والحكامة وتحديث القطاع.
وأعرب أخنوش عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية حاليا إلى اتفاقية تعود بالنفع على الجانبين، على غرار الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي «يجري في ظروف جيدة»، حسب الوزير.
أما رئيس الوفد الأوروبي الذي يضم حساسيات سياسية مختلفة، فاعتبر أن «من المهم جدا إبرام اتفاق للصيد البحري مع المغرب، لأن 11 بلدا عضوا في الاتحاد متضررون» منذ الفشل في تجديد هذا الاتفاق٬ مشيرا، بدوره، إلى أن المفاوضات تجري «في الاتجاه الصحيح».
وقد اجتمع الخبراء المغاربة والأوروبيون ما بين 30 يناير المنصرم وفاتح فبراير الجاري بمقر المفوضية الأوروبية في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات حول اتفاقية جديدة للصيد البحري تم خلالها تسليط الضوء٬ أساسا٬ على إمكانات الصيد المتاحة حسب الفئات التي يمكن اصطيادها.
وشدد المفاوضون المغاربة خلال هذا الاجتماع على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في ما يتعلق بكميات الصيد المستخرجة والأرباح والمقابل المالي.
هذه الجولة تمت في سياق اتفاق المغرب والاتحاد الأوربي٬ خلال الجولات السابقة٬ على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد الحفاظ والاستغلال المستدام والمسؤول للموارد السمكية بالمغرب، وأيضا على ضرورة مراعاة مصالح المغرب ومهنيي القطاع من أجل ضمان أن تساهم الاتفاقية الجديدة٬ بشكل كبير٬ في تطوير وتحديث صناعة الصيد البحري في المغرب. كما توصل الطرفان إلى اتفاق لتقاسم الكميات المتبقية غير المستغلة من المنتوجات البحرية.