الصبار: درب النهوض بحقوق الطفولة بالمغرب مازال طويلا

أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تدني مجموعة من المؤشرات المقترنة بوضع الطفولة المغربية، في جوانبها المتعلقة بالحماية والوقاية، تسائل واضعي السياسات العمومية وكل الفاعلين والمتدخلين من أجل فرض احترام حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. وأفاد محمد الصبار الذي كان يتحدث في افتتاح يوم دراسي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحركة الطفولة الشعبية، حول «العنف ضد الأطفال»، أول أمس الخميس بالرباط، أنه على الرغم من الأهمية التي يوليها المغرب لقضايا طفولته، إلا أن واقع هذه الطفولة يطرح العديد من التحديات والمجهودات التي يتعين القيام بها، من أجل الارتقاء فعليا إلى مستوى مبادئ حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، مشدد في هذا السياق،على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مكونات المقاربة الحقوقية لقضايا الطفولة في شموليتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأورد محمد الصبار في معرض حديثه، مجموعة من المبادرات التي قام بها المجلس والرامية إلى تحقيق الرعاية للطفولة المغربية وحمايتها من كل أنواع الاستغلال والعنف، كقيامه بزيارات ميدانية لمراكز حماية الطفولة وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 11 من الظهير المحدث للمجلس، وكذا تنظيمِ المجالس الوطنيَّة للأسرة والطفولة في شهر يناير من العام المنصرم.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن موضوع «العنف ضد الأطفال» يندرج في صلب اختصاصات المجلس كمؤسسة وطنية مختصة في حماية حقوق الانسان والنهوض بها وكذا من منطلق دور التنشئة الاجتماعية.
للتفكير الجماعي في الوسائل والطرق الملائمة لترقية حقوق الطفل في المغرب ولمواجهة ظاهرة العنف اتجاه الاطفال ،سعيا نحو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بمقاربة تستند على ما تنص عليه الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان عامة ،وبالطفل بصفة خاصة ،ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل ،التي شكلت أحد مرتكزات المبادئ التي اعتمدتها مدونة الاسرة في الكثير من مقتضياتها ،التي تهم الطفولة ،علاوة على مختلف النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة بالطفل مباشرة أو بشكل غير مباشر.
ولمواجهة ظاهرة العنف ضد الأطفال، دعَا الكاتبُ العام لحركة الطفولة الشعبيَّة عبد الإله حسنين، إلَى اعتمادِ مقاربة تربوية في تحسيس المجتمع بآثار العنف ضد الطفولة، مع التشديد علَى أن الأخير ليسَ بالضرورةِ اعتداءً جسدياً، بل يشملُ صورَ أخرَى من قبيل الإساءة اللفظية والرمزية، وهو ما يتوجبُ على المجتمع المدني حسبَ دعوته، أنْ يتصدَى لهُ عبرَ تعزيزِ آليات المراقبة.
وأكد عبد الإله حسنين، على أن الهدف من المبادرة التي أطلقتها حركة الطفولة الشعبية، هو المرور إلى مرحلة المناهضة وتعبئة كافة الطاقات من أجل إصدار القانون المتعلق بتجريم العنف ضد الأطفال، خاصة وأن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب، تنص في مختلف فصولها على حماية الأطفال ومناهضة العنف ضدهم.
وقد تضمن برنامج اليوم الدراسي الذي حضره مجموعة من الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، مجموعة من المحاور ذات الصلة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالتنشئة الاجتماعية بالإضافة إلى القوانين المغربية المؤطرة لمحاربة العنف ضد الأطفال و»مجالات ملاءمة القوانين المغربية ذات الصلة مع التزامات المغرب الدولية».
كما تم تقديم دراسة منجزة من قبل الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، والتي كشفت عن أرقام صادمة تبرز مدى تفشي هذه الظاهرة واستفحالها، حيث أكدت الدراسة على أنَّ قرابة 53.000 طفل تتراوحُ أعمارهم بينَ المولد والسابعة عشرة قُتلُوا سنة 2002، حسبَ ما أكدتهُ منظمة الصحة العالميَّة، كما أشارت الدراسة ذاتها إلَى أنَّ 21% من النساء في بعض الدول تعرضنَ لإيذاء جنسيٍّ قبل بلوغهن 15 عاماً.
ويهدف هذا اللقاء إلى إثارة الانتباه إلى الاتساع المتزايد للعنف ضد الأطفال وانعكاساته السلبية على الطفل وعلى المجتمع، وكذا إلى إغناء النقاش حول دور كل من المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة العنف ضد الأطفال، وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه التنشئة الاجتماعية والمؤسسات التربوية في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، والوقاية من العنف الموجه ضد الأطفال ومواجهة مظاهره وآثاره.
كما يسعى إلى المساهمة في إعمال الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان خاصة منها في محوريها الخاصين بالتربية والتحسيس بالإضافة إلى وضع أسس عمل مشترك مستمر في مجال حقوق الطفل.