«أطفال المغرب» تدعو لتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال

دعت منظمة الطلائع أطفال المغرب، إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، وطالبت بمراجعة المقتضيات القانونية، ذات الصلة، الواردة في القانون الجنائي المغربي.
وأكدت منظمة الطلائع أطفال المغرب، في بيان الدورة السابعة لمجلسها الوطني، المنعقد بفاس نهاية الأسبوع الماضي، على أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، تعد جريمة بشعة في حق الطفولة، وتدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات حمائية سواء على المستوى القانوني أو على مستوى التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة. وتندرج قضايا الطفولة ضمن أولويات منظمة الطلائع أطفال المغرب، وفي صميم اهتماماتها، خاصة في جانبها الحقوقي والتربوي، ومن ثمة شدد المجلس الوطني على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال وملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية ذات الصلة، واتخاذ كل التدابير الرامية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والإهمال وسوء المعاملة، والاستغلال الاقتصادي.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بإخراج القانون الرامي إلى منع تشغيل الطفلات الصغيرات بالبيوت.
كما دعت الهيئة التقريرية للمنظمة، الحكومة المغربية، لسحب المنشور القاضي بمنع كفالة الأطفال الموجودين في وضعية إهمال، للأجانب المسلمين غير المقيمين في المغرب، مبرزة أن أزيد من 20 طفل يتم التخلي عنهم يوميا أي حوالي 6000 طفل يجد نفسه في وضعية إهمال سنويا، وأكد البيان على أن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي حقه في العيش داخل الأسرة انسجاما مع ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
من جانب آخر، جدد المجلس الوطني لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، تضامنه المطلق مع أطفال العالم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل من فلسطين وسوريا وكل المناطق التي تشهد نزاعات، حيث يتم الزج بالأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة، كما استحضرت المنظمة، وضعية الأطفال المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف وما يتعرضون له من استغلال، داعية المنتظم الدولي للتدخل الفوري من أجل ضمان حقوقهم.
وأكد المجلس الوطني لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، على الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في ظل المقتضيات الجديدة التي تضمنها الدستور والتي جعلت منه شريكا حقيقيا في وضع السياسات العمومية والتقدم بالعرائض، وكذا الدور الذي يقوم به والمتمثل في نشر قيم الديمقراطية والمواطنة والتربة على حقوق الإنسان وإطلاقه العديد من الأوراش التنموي بهدف الإسهام في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وأوضح في هذا السياق أن العمل الذي يقوم به المجتمع المدني بكل استقلالية، يحتم على الحكومة دعمه بكل الوسائل المادية واللوجيستيكية، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، ومع السياق التاريخي الذي يشكل منعطفا حاسما في تحديد أدوار كل الفاعلين في المجتمع، سواء كانوا فاعلين مؤسساتيين أو مجتمع مدني.
كما استغرب المجلس الوطني للمنظمة، هزالة الميزانية المرصودة لقطاع الشباب والرياضة برسم 2013، مؤكدا على أن تلك الميزانية لا يترجم تطلعات الشباب والطفولة المغربية.
وقد تميز المجلس الوطني لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، بالتقرير الذي قدمه رئيس المنظمة رشيد روكبان، والذي تطرق فيه إلى مستجدات الساحة التربوية والحقوقية المغربية، وكذلك ما يعرفه واقع الطفولة المغربية، في مجالات التعليم والترفيه والصحة، مشددا على الدور الجوهري لمنظمة الطلائع، في نشر ثقافة حقوق الطفل وحمايته من كل أنواع الاستغلال وسوء المعاملة.
كما أشار رشيد روكبان في معرض التقرير الذي قدمه باسم المكتب التنفيذي وصادق عليه المجلس الوطني بالإجماع، إلى ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، مؤكدا على ضرورة وضع برامج اجتماعية وتربوية لمواجهة الظاهرة وتقديم المساعدات الضرورية لهم ولأسرهم.
وعبر رشيد روكبان عن اعتزاز منظمة الطلائع، بتوقيع المغرب على البروتكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كأول دولة عربية وإسلامية موقعة، كما نوه بالمجهودات المبذولة على صعيد اتحاد المنظمات التربوية المغربية والجامعة الوطنية للتخييم، قصد إنجاح الأوراش المفتوحة المتعلقة بالطفولة والشباب.