اتفق أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين، المزمع تنظيمه بالمغرب خلال الاجتماع الذي احتضنت فعالياته العاصمة الرباط يومي السبت والأحد الماضيين، على جعل 15، 16و17 من شهر أكتوبر القادم تاريخا لعقد هذا المؤتمر. كما حددوا خطة عمل المؤتمر والتي ترتكز بشكل أساسي على تدويل ملفات الأسرى الفلسطينيين والعمل من أجل تفعيل القرارات الأممية الصادرة لفائدتهم والتي تلزم إسرائيل على معاملتهم طبقا لاتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي. هذا فضلا عن تشكيل فريق يضم خبراء في القانون الدولي والذين بإمكانهم الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية للترافع أمام الهيئات الأممية لحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بل واستغلال الإمكانيات الهائلة التي تتيحها العديد من آليات المتابعة خاصة أمام محكمة الحقوق الأوربية والمحكمة الجنائية الدولية بروما. وأكد العديد من المتدخلين أن استراتيجية عمل المؤتمر يجب أن تبتعد بشكل واضح عن المقاربة السياسية لملف الأسرى، على اعتبار أن هذا النوع من التعاطي كان مآله الفشل في العديد من المحطات سابقا ، والتركيز في المقابل على المعركة القانونية في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات التي تقترفها إسرائيل في حق الأسرى الفلسطينيين وجعلها أحد الأوجه الأساسية للتحرك على هذا المستوى، فتلك الانتهاكات تمارس بشكل مؤسساتي، وهي موثقة من لدن جمعيات الأسرى الفلسطينيين. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة الاستفادة من التوجه الإيجابي على المستوى العالمي، خاصة لدى هيئات المجتمع المدني والعاملة منها في مجال حقوق الإنسان ،من أجل حشد الدعم للمطالبة بتفعيل القرارات الأممية الصادرة لفائدة قضية الأسرى منذ 1967، وضمان الحماية الدولية لهم عبر ما تنص عليه اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكانت أشغال التحضير للمؤتمر قد تناولت مختلف أوجه المعاناة التي يرزح تحتها أكثر من 8000 أسير بينهم أطفال ونساء، وأشكال التعذيب النفسي والجسدي الذي تمارسه إسرائيل في حقهم، مجسدة أحد جوانب السياسة القمعية التي تنتهجها اتجاه شعب بأكمله.
