فاس تحتضن الندوة الجهوية الخامسة من ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

الرميد: الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يأتي في سياق تحولات كبرى يعرفها الميدان القضائي
قال مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ إن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يكتسي أهمية بالغة ومتميزة لأنه يأتي في سياق تحولات كبرى يعرفها الميدان القضائي٬ ويشكل منهجية جديدة في مجال إصلاح قطاع العدالة تهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية وشاملة بإشراك كل الفعاليات المعنية. وأضاف الرميد٬ خلال افتتاحه أمس الجمعة بفاس أشغال الندوة الجهوية الخامسة من ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ التي تنظم حول موضوع «تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة»٬ أن هذه المبادرة تقوم على مبدأ التشاركية٬ كما تنبني على منهجية الحوار متعدد المستويات٬ مشيرا إلى أن هذا الحوار قطع محطات هامة وعرف إقبالا كبيرا من كل المعنيين بقطاع العدالة.
وأكد أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سيدخل مع هذه الندوة الخامسة٬ التي تحتضنها مدينة فاس٬ منعطفا حاسما لأنها ستبدأ في معالجة مواضيع حساسة تتعلق٬ بالأساس٬ بتحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والحكامة القضائية وغيرها من القضايا الكبرى التي تهم منظومة العدالة بكل مكوناتها.
وشدد على أهمية إشراك كل الفعاليات المعنية بقضايا الحوار الوطني٬ من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين ومختلف مساعدي العدالة٬ إلى جانب الأساتذة الجامعيين والخبراء المتخصصين ومكونات المجتمع المدني٬ وذلك من أجل بلورة تصورات وحلول مبتكرة من شأنها تحقيق تحول نوعي للعدالة بالمغرب.
وأوضح أن ندوة فاس تكتسي أهمية بالغة لأنها ترتبط بمواضيع لها علاقة بحقوق الإنسان وحريات الأفراد وسلامة المجتمع٬ مشيرا إلى أن القيمين على هذا الحوار اعتمدوا منهجية جديدة في معالجة هذه القضايا اعتمدت تقسيم موضوع الملتقى٬ الذي يتمحور حول «تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة»٬ إلى ندوتين٬ الأولى هي التي انطلقت اليوم بفاس بينما الثانية ستحتضنها مدينة مراكش يومي 23 و24 من الشهر الجاري.
وأكد أن مستوى المشاركين في هذا اللقاء ونوعية العروض التي سيتم تقديمها ستساهم لا محالة في بلورة مجموعة من التصورات والخلاصات الكفيلة بتحقيق الغاية من تنظيم هذه الندوة٬ التي تبحث موضوعا ليس في حاجة لمجرد أفكار عادية بل لأفكار خلاقة ورؤى مستنيرة تكون قادرة على المساهمة في النهوض بالعدالة الجنائية٬ وتأهيلها لتكون في مستوى التطلعات والرهانات المطروحة.
ومن جهته، قال امحمد عبد النبوي٬ مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات٬ إن العدالة الجنائية تظل من بين أهم أوراش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لأنها تمس٬ بالأساس٬ شرائح عريضة من المجتمع المغربي.
وأوضح عبد النبوي٬ في تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة الجهوية الخامسة من ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ حول موضوع «تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة»٬ أن إصلاح العدالة الجنائية تكتسي أهمية بالغة لأنها ترتبط بجوانب لها علاقة بحقوق الإنسان وحريات الأفراد وسلامة المجتمع.
وأشار إلى أن ندوة فاس ستتناول٬ من خلال الجلسات التي سيؤطرها قضاة وباحثون مختصون٬ مجموعة من القضايا والمواضيع ذات الارتباط الوثيق بآليات العدالة الجنائية٬ خاصة ما يتعلق منها بسلطة القاضي في تقدير العقوبة وفي تقدير الإثبات٬ إضافة إلى ما يتعلق بقضاء التحقيق وبالشرطة القضائية وغيرها.
وأكد أن المشاركين في هذه الندوة سيركزون على مجموعة من المحاور من ضمنها المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في المنظومة الجنائية٬ إلى جانب موضوع سياسة التجريم المتبعة من طرف العدالة بالمغرب خلال العقود الخمسة الماضية ومستقبلها وسياسة العقوبات التقليدية المعتمدة لحد الآن وما يمكن ابتكاره من عقوبات بديلة وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياسة العقابية. وتحدث مدير الشؤون الجنائية والعفو عن الندوة السادسة التي ستحتضنها مدينة مراكش والتي ستبحث بدورها مواضيع تتعلق بتحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية.
وتم خلال الجلسة الأولى لندوة فاس٬ التي حضرها أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني والعديد من القضاة والمحامين ورجال القانون والخبراء وممثلي المهن القضائية٬ تقديم عروض تمحورت حول مجموعة من القضايا والمواضيع التي تتعلق بمنظومة العدالة وتصورات إصلاحها من بينها سياسة التجريم من خلال مداخلات ركزت على السياسة الجنائية ومقاربة النوع والسياسة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد.
وتواصلت أشغال هذه الندوة بتنظيم جلسات أخرى ستبحث قضايا لها ارتباط بالسياسة العقابية والمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وآليات العدالة الجنائية ومؤسساتها.
ويسعى مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية كبرى٬ يتمثل الأول في توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المستقل والنزيه والفعال مع تعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات وتأمين شروط المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي.
أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتحدد في تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون والرفع من شفافية وجودة الخدمات القضائية وضمان سرعة الإجراءات٬ بينما يتمثل الهدف الثالث في تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية.