خمسة مبادئ أساسية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتفعيل ترسيم الأمازيغية

وضعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رزنامة من المبادئ، في إطار التحركات المجتمعية لوضع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منها ما يرتبط بالمبادئ الأساسية في سيرورة ترسيم الدستور، مع التأكيد على أن القانون التنظيمي للأمازيغية يجب أن يحترم حقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بمجالات وأولويات الترسيم، أو أشكاله.
وعرضت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ورقة عملها بخصوص الموضوع، خلال ورشة حول تحديد المقتضيات الضرورية والأساسية لمشروع القانون التنظيمي للطابع الرسمي لللأمازيغية عقدت الجمعة الماضي بشراكة مع مؤسسة فريديريك إيبرت الألمانية.
وتشير الوثيقة التي عرضت للمناقشة خلال اهذه لورشة التي عقدت حول موضوع «من أجل قانون تنظيمي يكرس الحقوق اللغوية والثقافية كإعمال للحق في المساواة» إلى أن مطالب العدالة اللغوية والثقافية شكلت أحد المعابر الأساسية لبلورة دولة الحق والقانون. وتؤكد الوثيقة على الأهمية الوطنية والسياسية للاعتراف الرسمي بكل مكونات الوطن الثقافية واللغوية.
ووضعت المنظمة خمسة مبادئ أساسية في سيرورة ترسيم الأمازيغية، وهي أولا الاعتزاز بمكونات الوطن، انطلاقا من مسؤولية الدولة في توفير الحد الأدنى للمعلوملت للجميع، وثانيا مناهضة كل أشكال التمييز، انطلاقا من النص الدستوري الذي ينص على مكافحة جميع أنواع التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
وتشدد المنظمة في هذا الإطار على ضرورة التمييز الإيجابي لصاح اللغة الأمازيغية، خلال فترة انتقالية لجبر الأضرار التي لحقت بها في الإدارة ووسائل الإعلام والتعليم وغيرها.
المبدأ الثالث يكمن في اعتبار الأمازيغية ملك لجميع المواطنين المغاربة دون استثناء، ثم عدم قابلية الحقوق للتجزيء، وأخيرا الحماية والنهوض بالأمازيغية، بما تعنيه من درء المخاطر المحدقة بها، وصيانتها من الاندثار والانقراض، وأيضا الاعتداءات، وتمكينها بالتالي من فرص النمو والتطور اللغوية والتعبيرية لمسايرة التقدم على كل المستويات. وتمكين المغاربة، خصوصا الناطقين بالأمازيغية، من كل الخدمات العامة بالأمازيغية، وهو ما سيقوي لديهم الاعتزاز بهويتهم الوطنية وبمكونها الأمازيغي وتحسين واقع حياتهم المعيشة.
وتميز المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مجالات ترسيم الأمازيغية بين المهام الاستعجالية والآنية، المتمثلة في مهام الخدمات الأساسية التي تحدد طبيعة الدولة الديمقراطية، وتتميز بكونها لا تحتاج أكثر من الإدارة والخبرة التدبيرية المنسجمة مع الدستور والقادرة على التلاؤم معه. وبين المهام التي تحتاج إلى موارد وأجندة إضافية.
أما مجالات ترسيم اللغة الأمازيثغية حسب ورقة عمل المنظمة فإنها تتوزع ما بين الإعلام، والتعليم، ومجال التحسيس والتربية على المواطنة، والقضاء، وتدبير الفضاءات العامة، والصحة والسلامة البدنية، والتدبير الإداري، والمشاركة السياسية، والمجال الديني والروحي، والمجال الثقافي والفني، والبيئة السليمة.