وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تلتمس فيها الاستجابة لمطلب مهاجرين كامرونيين بتمكينهم من العودة إلى بلدهم الأصلي. وتضمنت الرسالة لائحة بأسماء 28 مهاجرا من جنسية كامرونية يتواجدون بإقليم تاوريرت، وهم يطالبون بتمكينهم من العودة إلى بلدهم بعد أن تقطعت بهم السبل بالمغرب، متهمين السلطات العمومية بانتهاك حقوقهم كمهاجرين بعد قيامها بترحيل العديد منهم إلى الحدود الجزائرية في ظروف لم تحترم التزامات المغرب الدولية وللقانون 02-03 الذي ينص على أن الترحيل يجب أن يتم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آخر لا تكون فيه حياتهم معرضة للخطر. وطالبت الجمعية في الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى وزراء الداخلية، والعدل والحريات، والخارجية والتعاون، بالإسراع بتلبية مطلب المواطنين الكامرونيين والتكفل بإرجاعهم إلى بلدهم الأصلي في ظروف إنسانية ومنحهم كل المساعدات المادية والمعنوية التي تفرضها القيم الإنسانية الكونية. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكد، الثلاثاء الماضي، أمام مجلس المستشارين رفض المغرب أن يتحول إلى دركي لأوروبا فيما يتعلق بمواجهة الهجرة السرية، نافيا أن يكون المغرب قد قام بهذه الوظيفة في السابق، مستدلا في هذا الصدد برفض المغرب توقيع اتفاقية تنقل الأشخاص والتي تتضمن مقتضيات مجحفة. وأكد العثماني٬ في حديثه بمجلس المستشارين، ردا على سؤال لفريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغرب لم يقم بهذه الوظيفة، إلى درجة أنه رفض توقيع اتفاقية تنقل الأشخاص والتي تضم بنودا غير مناسبة للمملكة المغربية، بل ومجحفة. ويشار إلى أن العديد من الجمعيات الحقوقية انتقدت مؤخرا السياسة التي تنهجها السلطات العمومية تجاه المهاجرين الأفارقة السريين الوافدين من بلدان جنوب الصحراء، داعين الحكومة إلى الالتزام بما تعهدت به دوليا فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وشددت هذه الجمعيات على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية إنسانية عوض المقاربة الأمنية، في معالجة ملف المهاجرين الأفارقة السريين الذين يقدر عدد المتواجدين منهم حاليا بالتراب المغربي ما بين 12 ألف و20 ألف شخص، وأغلبهم يتمركز بمدن وجدة، الرباط والدار البيضاء، والعمل على إنشاء مراكز لاستقبالهم تكون تحت إشراف السلطات القضائية أو الأمنية بالمملكة.