تم خلال مؤتمر «التغيير في المجتمعات الإسلامية ودور المرأة»، المنعقد يومي 23 و24 دجنبر الحالي بإسطنبول بمبادرة من الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عرض التجربة المغربية في مجال توطيد حقوق المرأة وتحسين أوضاعها. وسلط موفد مجلس المستشارين إلى المؤتمر، أحمد حجي، الضوء على الأشواط التي قطعتها المرأة المغربية على طريق تحسين أوضاعها وتعزيز دورها في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وذكر حجي بكون المرأة اقتحمت مجالات كانت حكرا على الرجال سابقا، وبات بمقدورها حاليا أن تصبح نائبة برلمانية ووزيرة ورئيسة مقاولة وسفيرة وحتى مستشارة لجلالة الملك، مقدما، في هذا الإطار، الخطوط العريضة لمدونة الأسرة التي تضع المغرب في خانة الدول الذي قطعت خطوات كبيرة في مجال تعزيز حقوق المرأة. وشدد حجي على أن المغرب راكم تجربة خصبة في مجال تحسين شروط عيش المرأة وهي الحقوق التي رسخها الدستور الجديد الذي تم إقراره في يوليوز الماضي. وأبرز البرلماني المغربي على الخصوص الجهود التي تبذلها المملكة لضمان المساواة بين الجنسين ومحاربة جميع أشكال الميز، ومن ضمنها وضع قانون الجنسية و جندرة الميزانيات العمومية والنهوض بتمدرس الفتيات. وفي هذا الإطار، دعا جميع برلمانيي ومسؤولي البلدان العربية والإسلامية إلى مضاعفة الجهود والتعاون المشترك لوضع الآليات الضرورية التي تروم تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة لضمان تمثيلية عادلة للنساء بالهيئات المكلفة بتدبير الشأن العام سواء على المستوى الوطني أو المحلي. وأوضح حجي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء باسطنبول أن وفود المجالس البرلمانية الإسلامية المشاركة في هذا المؤتمر أبدت اهتماما خاصا بهذه التجربة. وأوضح حجي، الذي كان مرفوقا بثريا لحمام، المستشارة القانونية بمجلس المستشارين، أنه أجرى على هامش المؤتمر اتصالات مثمرة مع برلمانيي دول عربية وإسلامية والتقى الوزيرة التركية للأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة ساهين، التي سلم لها وثائق حول دستور الجديد ومدونة الأسرة والتدابير المتخذة لفائدة المرأة. وانكب المشاركون في اللقاء الذي نظم على مدى يومين على قضايا متنوعة تهم الآليات الوطنية لمقاربة النوع وتجارب الدول الإسلامية في هذا الإطار وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وحقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإسلام والديمقراطية. وأوصى المشاركون بإحداث معهد جهوي باسطنبول، مكلف بتتبع مقاربة النوع والنهوض بها في البلدان الإسلامية والتصدي لمختلف أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في هذه المجتمعات ومحاربة الأحكام الجاهزة تجاه المرأة المسلمة.