نحو تأسيس شبكة للتنسيق بين الجمعيات النسائية المغاربية أوصت الفعاليات النسائية بالدول المغاربية الأربعة موريتانيا، المغرب، الجزائر وتونس، بتأسيس شبكة جديدة للتنسيق بين الجمعيات النسائية العاملة بالمنطقة وإعداد دليل وطني ومحلي يضم مختلف الجمعيات التي تعمل من أجل دعم المساواة وتقوية مسار إدماج النوع الاجتماعي. وأكدن، أول أمس الأربعاء في ختام أشغال الندوة الدراسية الجهوية التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام متتالية مؤسسة سيديال للتعاون والبحث والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بتعاون مع معهد سرفانتيس بالرباط، على الاستفادة مما أتاحه سياق رياح الربيع العربي التي هبت حاملة مطالب الشعوب في تحقيق الحرية والديمقراطية الحقة، وذلك من أجل التقدم بخطى ثابتة صوب تقوية وتعزيز المساواة. وأبرزت المشاركات اللواتي قاربن خلال هذه الندوة مسارات وتجارب مساواة النوع بالبلدان المغاربية الأربعة والصعوبات التي رافقت تجاربهن، كما ناقشن سبل تقوية مبادراتهن ومجال تحركهن ومحاولة إيجاد صيغ للتوافق مع الدولة التي تبقى طرفا مازال يملك كل السلط للحد من مجال تحرك المجتمع المدني، 8وشددن في هذا الصدد على ضرورة توضيح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وتبني استراتيجية للتعاون بين الطرفين بل وتقوية علاقة الشراكة بين الجانبين، هذا فضلا عن إقرار تشريعات واضحة تخص مجالات تدخل الجمعيات ومواردها المالية. وشددن خلال النقاشات التي شهدتها أشغال هذه الندوة على ضرورة انخراط القطاعات الحكومية المعنية بإعمال مقاربة النوع وتنفيذ استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين، والعمل بشكل حثيث من أجل تحسين مكانة النساء وتقوية حضورهن في الحياة العامة عبر الالتزام بتمكينهن من الحصول على التعليم خاصة بالنسبة للطفلات اللواتي هن في سن التمدرس، والعمل على إدماج النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مقاربة النوع في السياسة العمومية للدولة. وأكدت منسقة برنامج دعم نوع المساواة المغاربي بمؤسسة سيديال، أماندا اندراديس، أن تنظيم هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع «مساواة النوع والتعاون من أجل التنمية: تجارب بالمغرب العربي، إسبانيا وأمريكا اللاتينية»، تعد الثالثة من نوعها. وهي تأتي في سياق جديد يحكمه الربيع العربي، وتندرج في إطار برنامج النهوض بالنساء وتمثيليتهن داخل الفضاءات العمومية والسياسية بالدول المغاربية الأربعة، وهي تهدف بالأساس إلى تقاسم التجارب بين المشاركات والمشاركين سواء تلك التي تتعلق بالصعوبات التي تواجه الجمعيات العاملة على إنجاز برامج تخص ميدان مساواة النوع، أو تلك التي تخص المسارات الناجحة حيث تمكنت من تقوية وتعزيز المساواة وتحسين أوضاع النساء بعدد من المناطق. وأوضحت أن أشغال هذه الندوة التي نظمت في إطار مجموعة ورشات، تمحورت حول عدد من التجارب التي شهدتها مجموعة من البلدان المشاركة والتي تهم تقوية قدرات النساء واستقلالهن الذاتي، وكيفية مأسسة النوع الاجتماعي داخل منظمات المجتمع المدني، وكذا إدماج مقاربة النوع سواء خلال مرحلة التكوين وإعداد المشاريع، ومحو الأمية القانونية لدى النساء، وإدراج منظور النوع في التدخلات من أجل التنمية، هذا فضلا عن تحسيس تلاميذ المدارس بموضوع مساواة النوع وحقوق الطفل.