التدخين وتلوث الهواء أكبر العوامل وراء الداء الذي يعد ثاني سبب للوفيات بالمغرب خلدت «جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان»، يوم الثلاثاء الماضي، اليوم الوطني لمكافحة السرطان، حيث ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، رئيسة الجمعية مراسيم تخليد هذه المناسبة. وتميزت هذه التظاهرة باختتام الجمع العام العادي لجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان لسنة 2010، وتسليم الجائزتين الوطنية والدولية في مجال محاربة السرطان، وتوقيع أربع اتفاقيات شراكة، إلى جانب منح شهادات للتكوين لعدد من المستفيدين. وبنفس المناسبة، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، مراسيم التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان. ويتعلق الأمر ببرنامج تعاون مع مختبر «كلاكسو سميت كلين» في مجال الولوج إلى العلاج من أجل تمكين المرضى ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من آخر الأدوية المستحدثة في مجال محاربة السرطان، وذلك بأثمنة تفضيلية، إلى جانب برنامج يمنح بموجبه نفس المختبر أدوية من إنتاجه تستعمل لمعالجة الأطفال المصابين بهذا الوباء بالمغرب. وتهم هذه البرتوكولات أيضا برنامج تعاون مع التحالف الدولي ضد السرطان، من أجل تحديد كيفية التعاون في إطار مشاريع تستهدف محاربة داء السرطان ببلدان أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، وبرنامج تعاون أخر في مجال تكوين الأطباء المتخصصين. وفي نفس اليوم، قدمت الجمعية بالرباط، تقرير حصيلة برسم الفترة الممتدة ما بين 2010-2006، حول هذا الداء الذي يعتبر المسبب الثاني للوفيات بالمغرب، إذ يصيب كل سنة نحو 30 ألف شخص. وعرضت الجمعية جردا مفصلا لمختلف أنواع الإصابة بالسرطان المسجلة بالمغرب، مشددة على أهمية الوقاية والفحص المبكر للحد من تفشي هذا المرض. وأبرز الدكتور عبد اللطيف بنيدر مدير مركز الأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، أن العوامل الرئيسية للإصابة بهذا الداء تتمثل في التدخين وتلوث الهواء وزيادة الوزن والسمنة واستهلاك الفواكه والخضر بشكل غير كاف وقلة النشاط الجسدي، مشيرا إلى أن 40 في المائة من حالات الإصابة بداء السرطان يمكن علاجها بفضل التشخيص المبكر والتكفل الجيد. وقال إن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، في المغرب، من بين أنواع الإصابة الأكثر شيوعا لدى النساء، خاصة في صفوف النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 50 و69 سنة، أما لدى الرجال فتنتشر الإصابة بسرطان الرئة والبروستات، مع تسجيل ارتفاع لدى الفئة العمرية بين 50 و69 سنة، مما يمثل مشكلا بالنسبة للصحة العامة. وأبرز الدور الذي تضطلع به (جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان) في مجال الوقاية والمعالجة، مضيفا أنه قبل إحداث هذه الجمعية سنة 2005 كانت هناك صعوبات مرتبطة بالولوج للعلاج، مما كان يؤدي في غالب الأحيان إلى تشخيص متأخر وارتفاع معدل الوفيات. وأوضح الدكتور رشيد البقالي، المدير التنفيذي للجمعية، أن هذه الأخيرة أضحت منذ إحداثها تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، بمثابة محفز لتعبئة الشركاء المؤسساتيين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بهدف جعل محاربة داء السرطان ذات أولوية قصوى. وتطرق أيضا لبرنامج محاربة التدخين الذي اعتمدته الجمعية من خلال مبادرات الوقاية التي تستهدف التلاميذ ومستخدمي المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة، وتشخيص الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم في جميع المراكز الصحية ونشر وحدات متنقلة لتشخيص الإصابة بسرطان الثدي. وفي نفس السياق، وضعت (جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان) استراتيجية تروم التكفل بتشخيص الداء وعلاج المصابين به، بغلاف مالي يناهز 440 مليون درهم تمت تعبئته من مواردها الخاصة لدى مانحيها وشركائها الوطنيين والدوليين. وتنبني استراتيجية الجمعية على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في أنسنة مراكز ووحدات الأنكولوجيا، وتجهيز هياكل دراسة وعلاج أمراض السرطان، وتشييد البنيات التحتية المخصصة لعلاج الداء. وفي هذا الإطار، شدد الدكتور البقالي على مسألة تسهيل الجمعية لولوج الأشخاص المعوزين للأدوية المضادة للسرطان، وإنشاء ثمانية «دور للحياة» لاستقبال المرضى وإطلاق حملة تحسيسية حول الأمراض السرطانية بهدف تكسير الطابوهات والأحكام المسبقة بشأنها. وتطرق مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، الدكتور عمر المنزهي، إلى مخطط الوقاية ومراقبة الإصابة بالسرطان في الفترة ما بين 2019-2010 الذي يتضمن 78 إجراءا من ضمنها 69 إجراء تم تفعيلها كليا أو جزئيا. وشدد الدكتور المنزهي، في الشق المتعلق بالوقاية، على أن المخطط وضع في صلب استراتيجيته، بالخصوص، محاربة التدخين والنهوض بنمط حياة صحي ومواجهة المخاطر البيئية. ويشجع المخطط أيضا على الكشف المبكر للتقليص من تأثير بعض أنواع الإصابة بالسرطان عبر تحسيس الساكنة بعلامات السرطان المبكرة وتنظيم حملات التشخيص لدى الأشخاص الذين يواجهون خطر الإصابة. ويوضح الدكتور المنزهي أن المخطط، المزود بميزانية إجمالية بحجم 8.19 مليار درهم، يتضمن أيضا إجراءات تتعلق بالتكفل بالمرضى في ظروف جيدة واعتماد علاجات مسكنة للتقليص من معاناة المرضى. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمخطط في التقليص من انتشار المخاطر السلوكية والبيئية بنسبة 30 في المائة، وتشخيص حالات ما لا يقل عن 50 في المائة من الساكنة النسوية في ما يخص سرطان الثدي وعنق الرحم، والتكفل التام بالمرضى حسب المعايير الدولية، وضمان شفاء نصف أعداد المرضى، ومواكبة جميع المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات مسكنة.