الوزارة تمدد السنة الدراسية وتستنجد بالمتقاعدين وخبرات أخرى لتنزيل الدعم التربوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خطتها لتدبير الموسم الدراسي الجاري وتعويض الزمن الدراسي المهدور نتيجة توالي إضرابات الشغيلة التعليمية للشهر الثالث على التوالي.
وعممت وزارة التربية الوطنية مذكرة على رؤساء الأكاديميات والمديريات التعليمية وهيئة التدريس حول رؤيتها لتعويض الزمن المدرسي وتدارك أيام الإضراب، عقب الاتفاق الذي وقعته في 26 دجنبر الماضي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وشملت خطة الوزارة تمديد الموسم الدراسي بأسبوع واحد وتأخير مواعيد إجراء امتحانات الباكلوريا بأسبوع أيضا، مع تكييف الزمن المدرسي المتبقي في الدورتين الأولى والثانية مع حجم الدروس وتخفيض عدد امتحانات المراقبة المستمرة.
وأوضحت الوزارة أن تمديد وتكييف تنظيم السنة الدراسية، وبلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لتعلمات التلميذات والتلاميذ، سيتم عبر تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، بحيث سيتم تمديد الدراسة بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي والجذع المشترك من 29 يونيو إلى غاية 6 يوليوز 2024، وسلك التعليم الثانوي التأهيلي من 28 ماي إلى غاية 4 يونيو 2024.
وزادت الوزارة أنه سيتم حسب الخطة المعلن عنها تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، والحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع.
وحثت الوزارة على تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي وذلك قصد تعزيز تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات اللأساسية لمواصلة مسارهم الدراسي من خلال تنويع التدخل والمقاربات المعتمدة وذلك عبر اعتماد عدد من التدابير، من ضمنها إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية في وضع خطة الدعم التربوي المناسبة لكل مؤسسة تعليمية.
ومن ضمن التدابير أيضا تخصيص التداريب الميدانية التي ينجزها الأساتذة المتدربون للدعم التربوي، وكذا إعطاء الأولوية بالنسبة لحصص الدعم التربوي للأساتذة المزاولين بالمؤسسة وإنجازها خارج جداول الحصص مع الاستعانة بأطر وكفاءات إضافية في حالات الخصاص، من ضمنها كفاءات من المتقاعدين وخبرات من قطاعات أخرى.
كما أوصت الوزارة بضرورة وضع المؤسسات التعليمية خلال الفترات المسائية وعطل نهاية الأسبوع رهن إشارة التدابير الإجرائية لتنزيل خطة الدعم التربوي بالمؤسسة التعليمية المصادق عليها من طرف المديرية الإقليمية.
وعلى مستوى برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة، دعت الوزارة في خطتها إلى اعتماد المرونة في برمجة تاريخ الامتحان الموحد المحلي بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي بناء على مدى التقدم في إنجاز البرامج الدراسية، مع مراعاة تنظيمه في أجل أقصاه 2 مارس المقبل.
كما أقرت الوزارة تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع واحد، حيث جرى تأخير الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا الذي كان من المقرر أن ينطلق في دورته العادية في 3 يونيو المقبل إلى غاية 10 يونيو 2024، وكذا تأخير الدورة الاستداركية من 1 يوليوز إلى 8 يوليوز 2024.
التأخير في الامتحانات الإشهادية شمل أيضا مختلف الأسلاك، إذ جرى تأجيل الامتحان الجهوي للسنة أولى باكلوريا من يومي 29 و30 ماي إلى أيام 5 و6 يونيو، وتأخير الدورة الاستدراكية، أيضا بأسبوع، فضلا عن تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي، وكذا الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي من 24 يونيو إلى فاتح يوليوز.
إلى ذلك، وجهت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى تخفيض عدد الفروض وامتحانات المراقبة المستمرة في ما تبقى من زمن بالنسبة للدورة الأولى والثانية، على أن تشمل فرضا واحدا في كل مادة، وتكييف الدروس المقدمة من خلال الاعتماد على التعلمات الأساس، وفق ما يحدده المفتشون والأطر التعليمية المختصة.
هذا وتأتي خطة الوزارة وسط استمرار الاحتقان بقطاع التربية الوطنية، حيث ما يزال آلاف الأساتذة يواصلون الإضراب الذي انطلق منذ بداية أكتوبر الماضي ويتواصل بالرغم من توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية في 26 دجنبر الماضي يقضي بتعديل النظام الأساسي الموحد لأطر وهيئة التدريس وموظفي قطاع التربية الوطنية.
وما زال التنسيق الوطني للتعليم الذي تنضوي تحت لواءه حوالي 22 تنسيقية أخرى، يرفض مخرجات اتفاق 26 دجنبر، مؤكدا على استمرار الإضراب والاحتجاجات، إذ يخوض آلاف الأساتذة إضرابا منذ أمس الأربعاء وإلى غاية غد الجمعة، مع مسيرة وطنية مرتقبة بالعاصمة الرباط يومه الخميس.
يشار إلى أن الزمن المدرسي المهدور منذ أكتوبر الماضي بفعل الإضرابات، وصل إلى حوالي 50 يوما، في الوقت الذي ما تزال فيه الإضرابات متواصلة، بينما تكتفي الوزارة الوصية في خطتها بتمديد الموسم الدراسي بأسبوع واحد فقط.