في دراسة أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية

العجز في قطاع السكنى لا يزال مهما رغم النتائج الجيدة التي سجلها القطاع
وقطاع الصحة يشكو من العديد من النقائص بالرغم من المكتسبات التي حققها أكدت دراسة حول «الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية»، تم تقديمها يوم الأربعاء الأخير بالرباط، أنه بالرغم من النتائج الجيدة التي سجلها قطاع السكنى في المغرب، فإن العجز في هذا القطاع لازال مهما، إذ يصل عدد الأسر التي تتكون كل سنة 120 ألفا، في حين يبلغ الخصاص نحو 600 ألف وحدة.وأضافت الدراسة، التي أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وركزت على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات هي الشغل والتربية والسكن والصحة، أن قطاع السكن عرف دينامية مثيرة للانتباه خلال فترة 2007-2003، ترجمها بشكل خاص، تسريع وتيرة إنتاج الوحدات السكنية التي انتقل عددها من 81 ألفا و670 وحدة سنة 2000 إلى 110 ألف و810 سنة 2006.
وأبرزت الدراسة أن تحليل قطاع السكنى، حسب شبكة معايير التحليل تربط بين الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يبرز التقدم المحرز، والنواقص المسجلة والإكراهات التي تعيق الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى هذا التحليل قد هم أربع أوجه هي: الولوج، الحكامة، السياق التشريعي والتتبع والتقييم. فبخصوص السياق القانوني، سجلت الدراسة أن الحق في السكن غير منصوص عليه بشكل صريح في النصوص القانونية المغربية، لكن المملكة تتوفر على نصوص تشريعية وتنظيمية تنظم وتؤطر قطاع السكن، مشيرة إلى هذه الترسانة القانونية تشهد ملاءمة مستمرة، لكن بوتيرة مصادقة على القوانين جد بطيئة، مع وجود صعوبات في التطبيق، وهو واقع ينطبق على مدونة التعمير، التعمير العملياتي، العلاقات بين المالكين والمكترين. كما لاحظت وجود تبسيط مساطر رخص البناء وإقامة التجزءات، والإجراءات الاستثنائية في علاقة مع وثائق التعمير من أجل تشجيع الاستثمار خاصة في مجال السكن الاجتماعي، إلا أن هذا التبسيط، غير مؤطر بالشكل الكافي، من الناحية القانونية، مما يؤدي إلى اختلالات هامة مرتبطة بالتخطيط الحضري وانسجام التنمية الحضرية.
وأضافت، أن غياب التقييم المستمر من أجل مواكبة تنفيذ البرامج، (الدراسات التقييمية القليلة والمنجزة غالبا في إطار شراكات مع الجهات المانحة)، يفضي إلى عدم ترصيد ومراكمة الفاعليين المعنيين بالشكل الكافي لنتائج تلك الدراسات. وفي ما يتعلق بالحكامة، أشارت الدراسة إلى أن القطاع لازال يعاني من عدة اختلالات تحد من أثر تدخلات الدولة في هذا المجال، من بينها على الخصوص وجود تفاوتات مهمة بين الجهات، وبعد مناطق إعادة الإسكان من مناطق الأنشطة المكثفة والخدمات، والتمركز المفرط لكل الوسائل بين يدي الفاعل العمومي، على حساب الخصوصيات المحلية وتنوع المقاربات، وذلك رغم تعزيز التحكم في مشاريع الأشغال العمومية، وتسجيل تقدم قليل على مستوى الجودة الحضرية والمعمارية وفي مجال الملاءمة مع الظروف المناخية والممارسات الثقافية للسكان.
وعلى الصعيد التشريعي، أكدت الدراسة أن القطاع ينظم عبر جملة من النصوص التشريعية يعود أصلها إلى فترة الحماية، لافتة الانتباه إلى أنه رغم بذل عدة جهود منذ ذلك الحين، من أجل ملائمة النصوص القانونية لتطور المجتمع، إلا أن الترسانة التي وضعت خلال فترة الحماية لم تخضع بعد للتعديلات اللازمة لمسايرة التحولات السريعة التي يعرفها القطاع.
وعلى مستوى قطاع الصحة، أفادت نفس الدراسة أن قطاع الصحة بالمغرب ما زال يشكو من العديد من النقائص بالرغم من المكتسبات التي حققها. وأوضحت الدراسة، أن قطاع الصحة بالمغرب يعاني من نقائص تبرز من خلال الوقوف على نسب الولوج إلى العلاج وحكامة القطاع وسياقه التنظيمي وتقييمه.
وعزت الدراسة النقائص المسجلة في هذا المجال إلى غياب المراقبة الضرورية، خاصة في سياق يهيمن عليه امتهان الطب بطريقة غير قانونية، وهدر الموارد، والغياب، والرشوة في المؤسسات الاستشفائية، وضعف البرامج الاجتماعية ووسائل تحفيز العاملين في القطاع. وأشارت الدراسة، في ما يتعلق بنسب الولوج، إلى مجموعة من النواقص من بينها على الخصوص تعرض المجموعات الهشة مثل النساء والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عدم المساواة، وهو ما تعكسه التباينات الحاصلة بين الجهات (المجال الحضري، شبه الحضري، القروي)، خاصة على مستوى توزيع الموارد البشرية، والبنيات الصحية الأساسية والتمويل العمومي، وما يشوب العرض الكلي في شقيه العمومي والخصوصي من ضعف على مستوى التكامل بين القطاعين حيث لم يستطع هذا العرض اقامة توازن بين مختلف الجهات والأقاليم فيما يخص الخدمات الصحية الأساسية. وسجلت أن معدل وفيات الأمهات والرضع في المغرب يعد واحدا من أعلى المعدلات في العالم، وتعرف هذه النسبة تفاوتات صارخة بين الجهات وبين المدارين الحضري والقروي، وعزت هذه الوفيات إلى عدم توفر الشروط الصحية اللازمة للولادة حيث أن عددا مهما من النساء لازلن يلدن في بيوتهن بمعزل عن أي اشراف طبي. وفي ذات السياق، أبرزت الدراسة معاناة الفئات المعوزة، خاصة القاطنة في المدار القروي، من عدة صعوبات (اقتصادية وجغرافية وسوسيو ثقافية) تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية التي تعرف بنياتها توزيعا غير متكافئ سواء على المستوى الطبي أو الطبي الموازي. وبخصوص الإطار القانوني، أوضحت الدراسة أن القانون المغربي يتضمن مجموعة من النصوص القانونية، تدمج، إذا نظر إليها في شموليتها، الحق في العلاج، إلا أن الترسانة التشريعية والتنظيمية تبقى غير كافية في بعض الأحيان وناقصة أو متجاوَزة في أحيان أخرى، معتبرة أن هذه القوانين لا تعبر عن وجود سياسة وطنية في مجال الصحة كما أنها لا تعكس وجود نظام وطني لقطاع الصحة، فضلا عن أن البنيات المعتمدة حاليا لا تشمل كل الهياكل والعمليات الصحية. وفي مجال الحكامة، سجلت الدراسة أن السلطات المعنية بالنهوض بقطاع الصحة كثفت من تدخلاتها بغية ملاءمة العمل الصحي للسياق الاجتماعي والاقتصادي وتقويم التفاوتات في الولوج إلى العلاج والتقليص من وقع الأزمة المالية التي تشكو منها القطاعات الاجتماعية بصفة عامة وقطاع الصحة بشكل خاص. وأشارت في ذات السياق، إلى أنه بالرغم من برنامج الإصلاح الذي يوجد قيد الإنجاز، إلا أن نمط حكامة قطاع الصحة لازال يعرف نقائص مهمة، تتجلى بالخصوص في قصور في ما يتعلق بالتعاون والتنسيق بالنسبة للبنية الداخلية للوزارة وعلاقتها مع باقي القطاعات، وتضخم الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها الإدارة المركزية في مقابل الوسائل الموضوعة رهن إشارة المصالح على المستوى الإقليمي، وكذا احتكار التشريع في المجال الصحي من لدن السلطات العمومية، في ما يبقى دور القطاع الخاص شبه منعدم، وكذا وجود تفاوتات في توزيع مؤسسات تقديم العلاجات العمومية والخاصة من منطقة إلى أخرى. وأكدت الدراسة، من جهة أخرى، أن التقييم الدوري يبقى هو المهم عبر وضع نظام وطني للمعلومة الصحية، من أجل تجميع المعطيات الضرورية لتتبع تدبير الشأن الصحي على المستوى المركزي والمحلي، على أن يتم تعزيز هذا التقييم بالدراسات والبحوث الميدانية، كما وكيفا.كما أشارت إلى المكتسبات المحققة في هذا القطاع والتي تتجلى في التحكم في المؤشرات السوسيو-اقتصادية مثل معدل النمو السكاني 1.4 ومعدل الخصوبة الإجمالي (طفلين لكل امرأة) ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة وهو 72 سنة، وعزت ذلك إلى الانخفاض المهم في معدل وفيات الأطفال، وتقلص انتشار العديد من الأمراض المعدية والقضاء على العديد من الأمراض الفتاكة واتساع عروض العلاج في القطاع العمومي والخاص بما في ذلك تطوير قدرات مهنيين قطاع الصحة.