28 ألف عاطل جديد ما بين 2010 و2011 وارتفاع طفيف لمعدل التشغيل بالوسط الحضري مقابل تراجع في الوسط القروي قالت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاطلين ارتفع ما بين الفصل الثالث من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011 ب28.000 شخص، إذ عرف معدل البطالة ارتفاعا بمقدار 0.1 نقطة، فيما تراجع معدل الشغل الناقص ب1.2 نقطة. وسجلت المندوبية في نشرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن ارتفاع البطالة كان ملحوظا خاصة لدى الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (زائد 3.3 نقطة). وأضافت أن سوق الشغل عرف، خلال الفترة المذكورة، إحداث 190.000 منصب شغل، سجلت في معظمها بالوسط الحضري (185.000 منصب) وخاصة بفروع «التجارة بالتقسيط وإصلاح الأدوات المنزلية» و»النقل البري». كما بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليون و541 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2011 مسجلا بذلك تزايدا ب1.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. أما معدل النشاط فقد عرف، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا طفيفا ب0.1 نقطة حيث انتقل من 49 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010 إلى 49.1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2011. وفيما يتعلق بحجم التشغيل، تم إحداث 120.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 191.000 منصب بالمدن وفقدان 71.000 منصب بالقرى. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه ارتفاعا ب70.000 منصب (كلها لدى الإناث) نتيجة إحداث 76.000 منصب بالمناطق القروية وفقدان 6.000 منصب بالمناطق الحضرية. وقد سجلت جل المناصب المحدثة غير المؤدى عنها بقطاع «الفلاحة، الغابة و الصيد» (89.000 منصب) مقابل تراجع بجل القطاعات الأخرى. واعتبرت المندوبية أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل ما بين الفترتين من 10 مليون و302 ألف إلى 10 مليون و492 الف، و هو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب190.000 منصب، 185.000 منها بالمناطق الحضرية و5.000 بالمناطق القروية. أما معدل الشغل فقد انتقل خلال نفس الفترة من 44.5 في المائة إلى 44.6 في المائة على المستوى الوطني، حيث ارتفع ب0.5 نقطة بالوسط الحضري وتراجع ب0.4 نقطة بالوسط القروي. وعلى المستوى القطاعاتي، وبعد الارتفاعات المتتالية خلال السنوات الأخيرة، سجل قطاع «البناء والأشغال العمومية» تراجعه الفصلي الثاني على التوالي حيث فقد 6.000 منصب مابين الفصل الثالث من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011 (أي تراجع التشغيل بهذا القطاع ب0.6 بالمائة)، بالمقابل ارتفع حجم التشغيل بجميع القطاعات الأخرى، لا سيما في قطاع الخدمات، ب152.000 منصب جديد، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ، ب21.000 منصب شغل، و»الفلاحة، والغابة و الصيد»، ب14.000 منصب جديد. وأشارت المندوبية إلى أن عاطلا من بين اثنين هو طالب للشغل لأول مرة. كما أن 24.5 بالمائة من العاطلين هم في حالة بطالة إثر حصولهم على شهادة، و29.4 بالمائة جراء توقف نشاط المؤسسة المشغلة أو الطرد، فيما تعد نسبة 16.1 بالمائة عاطلة إثر التوقف عن الدراسة دون الحصول على شهادة. وحسب مدة البطالة، فإن عاطلين من بين ثلاثة هم في حالة بطالة لسنة أو أكثر، وهي نفس النسبة المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2010. وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة من هم في حالة بطالة لمدة تعادل أو تفوق 5 سنوات عرفت ارتفاعا من 21.1 بالمائة إلى 25 بالمائة خلال هذه الفترة.
