مجلس النواب يصادق على القانون وتوافقات آخر لحظة تنهي الجدل حول القضايا الخلافية

مصطفى الغزوي يدعو إلى «عتبة انتخابية إدماجية» وتوسيع الدوائر الانتخابية
مسار المصادقة على المشروع كان صعبا نسبيا بسبب تعثر أشغال اللجنة النيابية
73 نائبا فقط يمثلون ربع أعضاء مجلس النواب أو يزيدون قليلا كانوا حاضرين خلال المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس، الممهد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر المقبل، ثالث النصوص التشريعية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، بعد القانون المتعلق بالملاحظة الانتخابية وقانون مراجعة اللوائح الانتخابية.
ولما كانت عقارب الساعة تقترب من العاشرة من ليلة أول أمس الخميس، بدا الإنهاك واضحا على العدد القليل من النواب البرلمانيين الذين اختاروا متابعة الجلسة إلى آخرها، فيما البعض الآخر يكسر رتابة النقاش بمغادرة القاعة والعودة إليها، وكثير من النواب آثروا المغادرة نهائيا، فيما الأشغال كانت تشرف على نهايتها.
وصادق المجلس، في جلسته العامة المنعقدة منذ الثالثة والنصف من زوال نفس اليوم على القانون التنظيمي لمجلس النواب. وحظي المشروع بموافقة 46 نائبا، وعارضه 26 نائبا آخر، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. وبينما صوت لصالح المشروع نواب الأغلبية الحالية زيادة على نواب التحالف الرباعي الحاضرين، عارض نواب فريق العدالة والتنمية المشروع وصوتوا ضده بدعوى عدم الاستجابة لمتطلبات مرحلة ما بعد المصادقة على الدستور الجديد بالمغرب.
بالمقابل تنفست الحكومة الصعداء بعد المصادقة على القانون، الذي يكون قد أحيل على مجلس المستشارين، أمس الجمعة، أمام الخلافات وتباين مواقف مختلف الأحزاب السياسية، حتى المشكلة للأغلبية الحالية منها، أثناء دراسة المشروع أمام اللجنة النيابية.
هذه الخلافات والتباينات في المواقف برزت بشدة 24 ساعة قبل المصادقة على المشروع، حين تقرر تأجيل اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، المقرر مساء الأربعاء، وهو ما شكل مفاجأة لأعضاء اللجنة، التي قرر خلالها فريق العدالة والتنمية الانسحاب منها، وقبلت بعض الفرق التأجيل «على مضض»، بعدما فشلت في ثني نواب الحزب الإسلامي عن التراجع عن قرار الانسحاب.
وكان جوهر الخلاف خلال مناقشة المشروع أمام اللجنة ينصب حول المادة الخامسة المتعلقة بأهلية الترشح لعضوية مجلس النواب المقبل. بالإضافة إلى عودة الجدل حول القضايا الخلافية الأخرى، والمتعلقة باللائحة الوطنية والعتبة والتقطيع الانتخابي.
ووصف رئيس فريق القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، مصطفى الغزوي، في تدخله خلال مناقشة المشروع أمام الجلسة العامة، مسار المصادقة على المشروع ب «الصعب نسبيا» بسبب ما عرفته أشغال اللجنة النيابية من تعثر، معتبرا ذلك «إيجابيا ويؤشر على عودة النقاش السياسي العميق لدواليب البرلمان» على الرغم من أن البعض قد ينظر إلى تلك الوضعية بنوع من التنقيص.
وقال الغزوي «يمكن القول عموما أننا توفقنا في تجاوز واحدة من أعقد المحطات بعد الدستور الجديد». وأضاف في معرض تدخله «مسؤوليتنا جميعا، دولة، وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، ستبقى قائمة، وعلينا أن نستشعر جسامة الأمانة الملقاة علينا، وأن ندع جانبا مصالحنا الحزبية الضيقة، وأن نستحضر المصالح العليا لوطننا والتطلعات الكبيرة لشعبنا».
وأبرز رئيس فريق تحالف القوى الديمقراطية التقدمية أن دراسة المشروع تأسست انطلاقا من التقييم الموضوعي والعميق للاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2007 و2009، وما عرفته من انحرافات أثرت سلبا على نتائجها، وساهمت في تبخيس العمل السياسي، ومست بثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية. مشيرا في ذات الوقت إلى أن أي تقييم موضوعي لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، يبقى مرتبطا بمدى قدرته، غدا، على جعل الانتخابات التشريعية المقبلة أكثر نزاهة وشفافية، وأيضا بمدى قدرته على إضفاء النجاعة والمصداقية على المؤسسة التشريعية، وهو الأفق الذي حاولنا أن نؤطر داخله أفكارنا على مستوى اللجنة المختصة.
وذكر الغزوي بأن الفريق يعتبر أن اللائحة الوطنية هي الوسيلة الأنجع، في الظروف الوطنية الراهنة، التي ستمكن الكفاءات والأطر السياسية الوطنية، من النساء والشباب، من المساهمة في بلورة معالم مؤسسة تشريعية جديدة، وإضفاء النجاعة والمصداقية عليها، وجعلها محورا حقيقيا للحياة السياسية الوطنية، مشيرا إلى أن منطق التوافق حال دون تخصيص مقاعد في اللائحة الوطنية لتمثيل الجالية المقيمة بالخارج.
وبخصوص العتبة، اعتبر الغزوي بأن دفاع فريق القوى الديمقراطية التقدمية على السقف المقترح في المشروع باعتباره «عتبة انتخابية إدماجية»، ينبع من أن أي توجه نحو الرفع من السقف لن يؤدي إلا إلى حرمان العديد من الأحزاب السياسية، خصوصا منها الجادة، من لعب دورها كاملا من داخل المؤسسات، انسجاما مع الموقف المبدئي المتمثل في جعل المؤسسة التشريعية، هي المحور الأساسي للحياة السياسية بكل تلويناتها.
وأثار رئيس فريق القوى التقدمية الديمقراطية في نفس الوقت مسألة التقطيع الانتخابي مشيرا إلى ضرورة توسيع الدوائر الانتخابية، وإمكانية دمج عمالات مقاطعات في دائرة تشريعية محلية واحدة، مشددا على أن مصلحة البلاد اليوم تكمن في توسيع الدوائر الانتخابية المحلية لفتح المجال لحملات انتخابية سياسية وحقيقية، ترتكز على برامج وأفكار مدققة، وهو ما سيسمح بتعبئة الناخبات والناخبين خاصة من الفئات الوسطى التي عبرت عن الإمساك عن التصويت في المحطات الانتخابية، وبالتالي تضييق الخناق على مفسدي الانتخابات، وإضعاف تأثير ضغط المال المفرط في الانتخابات.
كما أثار أيضا مسألة قواعد النزاهة والشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، خصوصا ما يتعلق بتدقيق مساطر الترشيح والتصويت وعمليات الفرز وإعلان النتائج. ونبه إلى تنامي ظاهرة استعمال المال في الحملات الانتخابية، الذي يفقد الصراع الانتخابي روحه التنافسي الشريف، ويفسح المجال أمام المفسدين، ويبعد شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ويؤثر لاحقا على مصداقية المؤسسة التشريعية وعلى مؤشرات الثقة فيها.
وطالب مصفى الغزوي السلطات العمومية بتحري اليقظة للتصدي لكل أشكال الإفساد الانتخابي، وإعمال الصلاحيات المخولة إليها قانونيا لمحاربة الاستعمال المفرط للمال، ودعا كافة المتنافسين في الانتخابات إلى الاحتكام إلى القانون.
وتضمن المشروع المعتمد من قبل مجلس النواب تخصيص 90 مقعدا للائحة الوطنية، 60 منها للنساء و30 للشباب دون 40 سنة، مع الحرص في نفس الوقت على تمثيلية جهات المملكة في إطار الدائرة الوطنية. وأبقى المشروع نسبة العتبة في 6 في المائة في الدوائر الانتخابية المحلية و3 في المائة بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.